"13 مايو".. نظر طعن قاض سابق بمجلس الدولة لعودته للقضاء
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 13 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار عصام محمد رفعت خلف عبدالمجيد، المستشار السابق بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة برفض الدعوى رقم 40505 لسنة 77ق والمقامة منه والتي طالب فيها بعودته إلى القضاء مجددا وعدوله عن استقالته التي أجبر عليها، وذلك لإقامة الدعوى بعد الميعاد القانوني لها.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، والنائب العام.
تفاصيل الطعن
وشرح مقيم الطعن تفاصيله بأنه كان يعمل بمجلس الدولة بدرجة مستشار بمجلس الدولة، وتدرج منذ تعيينه في الاعمال القضائية والتنفيذية في مجلس الدولة بفروعة القضائية والتشريعية قضاءً وإفتاءً حتي تاريخ 15 مارس 2021، تاريخ إكراهه علي تقديم إستقالته من وظيفته القضائية تنكيلا به وبالوظيفة القضائة المحصنه بالدستور والقانون والتي أوجب القانون علي إجراءات محدده علي وجه الدقه لطلب رفع الحصانه عن عضو من اعضاء السلطة القضائية.
وصدر القرار رقم 138 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس 2021 برفع اسم الطاعن من سجلات مجلس الدولة للاستقاله، وكان يعمل انذاك عضوا بالدائرة 41 بمحكمة القضاء الاداري بالمنوفية، ومنتدبا مستشاراً قانونياً لوزارة الثقافة المصرية من تاريخ 17 يناير 2017 حتي 12 يناير 2021.
وتم القبض عليه وحبسه احتياطيا منذ 15 مارس 2021 وحتى 31 مارس 2022، وكان مقيد الحرية في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حتي أخلي سبيله منها بدون ضمانات.
وذكر الطاعن أنه تم الضغط على الطاعن بالإكراه والإرهاب المعنوي والنفسي، لأسباب لاتعدو إلا أنها والعدم سواء، وهو ما أثبتته كافة الإجراءات التي لحقت هذا التاريخ، حيث انه إنبلج الحق وظهرت الحقيقة في أمر إرتكابه لمخالفات إنتهت، تقدم علي إثرها بإستقالته من وظيفته مكرها، وإذ ظهر من خلال التحقيقات أنه برئ من هذه المخالفات والجرائم، ولم تقترف يداهُ منها أي إدعاء، ولم تكن إستقالته من وظيفتيه اثر إرادة حره مستقلة وإنما كانت بناءً علي طلب وإكراه رئيس مجلس الدولة أنذاك بحضور المجلس الخاص للشئون الإدارية وحضور المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ شارحين الأمر عليه بأنه كارثي وضخم ضخامه لا تقبل التأويل – دون دليل او شرح – أو إثبات حقيقي.
وتابع أنه تقدم بتظلم إلى اللجنة الإدارية فور إخلاء سبيله بتاريخ 2إبريل 2022، لرئيس مجلس الدولة، ولم يقم بالرد عليه حتى الأن رغم تقديمه لأكثر من طلب للعدول وتظلم من قرارا الاستقاله بالإكراه.
وشرح مقيم الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير 2024، وأقام الطعن عليه، وبذلك استوفي الطعن الاجراءات الشكليه للمواعيد المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أنه من حيث موضوع الدعوى، ولإثبات حالة الإكراه المعنوي والنفسي والبدني التي موٌرست ضده، والتي تقدم علي اَثرها بالإستقالة مُكرهاً كشف عن عدة أمور تعرض لها.
وهي أنه بتاريخ 15 يوليو 2023 تم حرق سيارة الطاعن لعدم وصوله مجلس الدولة، وبذات الجلسة طلب الطاعن من المحكمة التصريح للمستندات، إلا أن رئيس الدائرة رفض، وهو الثابت بمحضر الجلسة المسجلة والمسموعة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب التصريح ورفض المحكمة طلب الطاعن حتي يتثنى للمحكمة إفراغ الحقيقة بالمستدات ولكنها رفضت.
وبتاريخ 16 يوليو 2023 تقدم مقيم الطعن بشكوي لرئيس مجلس الدولة، وشكوى لرئيس التفتيش الفني بمجلس الدولة، وشكوى لرئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وشكوي للنائب العام ضد مفوض الدولة لخروجه عن التقاليد القضائية والانحراف باسم العدالة لأجل أهواء شخصية.
وبتاريخ 12 نوفمبر 2023 طلب الحاضر عن الطاعن التصريح باستخراج أصل طلب الاستقاله المزمع تقديمه من الطاعن وكذا وقرار قبول الاستقاله وأخر بيان للمستحقات المالية بالمجلس ولكنه المحكمة رفضت وتعنت وحجزت المحكمة الدعوي للحكم بجلسة 28 يناير 2024.
وقال مقيم الطعن أنه تعرض لإجراءات مخالفة للدستور والقانون وهي من نالت من شخص القاضي في أنه تم تلفيق تهمه لا أساس لها، وتزرع القائم على الادعاء الواهي أن الموضوع كبير جدا جدا لترهيب من يحاول أن يتفهم ما هو مد المخالفات التي قام بها القاضي فيصمت الجميع مرتعداً بعد هذه المقوله مع التحذير من الحديث في الموضوع لأنه صادر فيه قرار من أكبر الجهات والشخصيات التي تفوق الدستور والقانون، وبات الجميع يسأل ما هو الجرم الكبير الذي ارتكبه هذا القاضي، خاصة أنه طلب هو ومحاميه طوال فترة التحقيق – قبل ثبوت براءته – الاطلاع علي أوراق القضية والاتهامات ومذكره الاتهام والإجراءات التي أتخذت لإجراء القبض والضبط والتفتيش إلا أن دائما كانت النيابة ترفض طلب الاطلاع.
وطالب الطاعن بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد القانوني، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الادري والقضاء مجددا بالطالبات وهي إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن قبول طلب العدول عن الاستقالة المؤرخ في 14 مارس 2023، مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودة الطالب لعمله مستشاراً بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بترتيبه بسجلات مجلس الدولة بين أقرانه من ذات الدرجة وبذات الترتيب القانوني للدرجة الوظيفية، وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات واتعاب المحاماة.
