زيادة مستويات الأسعار في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 2.8%
شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في مستويات الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 2.7% في مارس، وفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
وأظهرت البيانات التي نقلتها صحيفة “غلوبس” الاقتصادية المتخصصة أن مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي (التضخم) ارتفع بنسبة 0.8% في إبريل، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 0.6%.
وسجل مؤشر أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 3.4% في إبريل، كما ارتفع مؤشر أسعار الملابس بنسبة 2.3%، وأسعار الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وأسعار صيانة المساكن بنسبة 0.3%، وكذلك أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3%. في المقابل، تراجعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 1.3%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.5%.
التصنيف الائتماني
من جهة أخرى، أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني السلبي لاقتصاد الاحتلال خلال الشهر الجاري، مع تصنيف عند درجة “إيه 2” (A2)، معتبرة أن هذا التصنيف يعكس بصورة مناسبة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها الدولة.
وتفترض موديز في سيناريوهاتها الأساسية استمرار الحرب على قطاع غزة، إلى جانب التداعيات الناتجة عن المواجهات مع إيران ووكلائها، وحزب الله في لبنان. وتعكس النظرة السلبية تقدير الوكالة لوجود خطر كبير لتصعيد الصراع وتطور مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران أو حزب الله.
وحذرت الوكالة من أن تفاقم الأوضاع وتوسّع الحرب قد يؤديان إلى خفض سريع لتصنيف إسرائيل، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس حقيقة أن تأثير التوترات بين إسرائيل والأطراف الثالثة قد يظهر مع مرور الوقت.
وتتوقع موديز أن يستمر ضعف المالية العامة لإسرائيل بسبب الحرب، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التكاليف، مرجحة أن الدين الحكومي سيكون أعلى بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط مقارنة بالتوقعات السابقة للعام الماضي.
وأكدت الوكالة أن عواقب الصراع في غزة على الوضع الائتماني لإسرائيل ستظهر على مدى فترة من الزمن، وقد يكون التأثير السلبي على المؤسسات المالية العامة للبلاد أكثر خطورة مما تتوقعه التقديرات الحالية.
