إنهاء إجراءات منح الجنسية المصرية لـ 250 مستثمرا أجنبيا غالبيتهم سوريون

أنهت السلطات المختصة، اليوم السبت، الإجراءات اللازمة لحصول نحو 250 مستثمر أجنبي على الجنسية المصرية من بين المتقدمين لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حسب ما أوضحت صحيفة النهار العربي نقلا عن مصادر.

وأضافت أن المستثمرين السوريين يتصدرون قائمة طالبي الجنسية المصرية من إجمالي عدد المتقدمين بالإضافة إلى المستثمرين الروس وجنسيات أخرى.

طلبات التجنيس

ويتلقى مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية طلبات التجنيس استجابة للقرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند 1 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

وتضمن القرار أنه يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.