حكومة مدبولي تتبنى الاقتصاد الدائري في برنامجها الحكومي للفترة 2024-2027"
أعلنت حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تبنيها لفكر الاقتصاد الدائري كمحور أساسي في برنامجها الحكومي للفترة من 2024 إلى 2027. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتعظيم استخدام الموارد بشكل مستدام، من خلال سلسلة من الآليات والإجراءات الرئيسية.
وضعت الحكومة رؤية شاملة تشمل إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية في اعتماد تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة. كما يتضمن البرنامج زيادة نسبة تدوير المخلفات البلدية الصلبة إلى 60% بحلول عام 2026/2027، وتعزيز استخدام الوقود البديل والسماد العضوي، وتطوير منظومة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتشمل خطط الحكومة إعداد فرص استثمارية لاستغلال المتبقيات الزراعية ومخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية مناخية لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الدائري، متماشية مع التزامات مصر الدولية.
من جهتها، أكدت وثيقة مؤتمر ريو + 20 أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، داعية إلى دعم الدول المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال توفير الأدوات والمنهجيات الملائمة لتعزيز استثماراتها في بناء رأس المال الطبيعي ودعم النظم الإيكولوجية.
