موقف إمام عاشور من المشاركة في السوبر الإفريقي بعد تحديد أولى جلسات محاكمته

بعد أن حددت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد، والتي ستعقد في جلسة 5 أكتوبر المقبل، توضح  موقف نجم النادي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهل يحق له السفر قانوناً بعد إحالته إلى المحاكمة.

وبحسب القانون، يُمنع الشخص من السفر في حال صدور حكم ضده من أي محكمة سواء كانت محكمة الجنايات أو الجنح. ومع ذلك، لا يمكن منع الشخص من السفر ما لم يصدر حكم ضده طبقاً لأحكام القانون. 

يجوز للمتهم الذي تم إخلاء سبيله السفر لقضاء عطلة أو لإنجاز أعماله، ولكن يجب عليه العودة إلى البلاد قبل موعد جلسته أمام المحكمة في القضية المنظورة.

العقوبات التي تواجه إمام عاشور

وجهت النيابة لإمام عاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، وهو ما يعاقب عليه القانون وفق المادة 241، التي تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما المادة 242 فنصت على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

ويتم تحديد العقوبة أيضاً بناءً على عوامل أخرى، مثل ما إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، أو استُخدمت فيها أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى، أو إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام أثناء أداء عمله.

كانت نيابة الشيخ زايد قد أخلت سبيل إمام عاشور بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه في واقعة التعدي على فرد الأمن بمول تجاري. وواجهته النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجني عليه، التي ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصاً آخرين.

ورد إمام عاشور على الاتهام قائلاً إن الواقعة كانت عبارة عن شد وجذب أدى إلى سقوط فرد الأمن على الأرض. وأضاف أنه تلقى اتصالاً من زوجته ياسمين حافظ، التي أخبرته أن مجموعة شباب تحرشوا بها، فتوجه إلى المول بعد أن قالت له إن الأمن لم يتدخل. 

وأوضح أنه شعر بضيق بسبب منعه من الدخول، وشد الهاتف المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لأن هذا الأخير كان يقوم بتصويره، وذلك لرغبته في رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.