«المالية»: نتوقع الحصول على الـ820 مليون دولار من صندوق النقد خلال الأيام المقبلة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعتبر "شهادة ثقة" في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأضاف أن هذه الموافقة تُعد أيضًا "رسالة طمأنة" تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحقيق الأهداف المالية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن مصر تتوقع استلام الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد أن هذه الموافقة تعكس تماسك ومرونة المالية العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مثل التوترات الجيوسياسية، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وموجة التضخم الحادة الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد، زيادة تكاليف التمويل، وعدم التيقن في الأسواق الدولية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة حققت مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة في العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية. ولفت إلى التزام الحكومة بخفض معدل وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي وفقًا لاستراتيجية متكاملة.

وأضاف أن السياسات المالية تهدف إلى توفير موارد كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية، لدعم التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري