اشتباكات في إسرائيل بعد اقتحام متظاهرين لمجمعات عسكرية

اقتحم متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف مجمعين عسكريين في إسرائيل يوم الاثنين، بعد وصول محققين لاستجواب جنود بشأن انتهاكات مزعومة في أحدهما.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان التحقيق في مزاعم سوء المعاملة لمعتقلين في معسكر اعتقال للفلسطينيين، والذي تم إنشاؤه منذ بداية الحرب على غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

تفاصيل الاقتحام

اندلعت الاضطرابات بعد وصول الشرطة العسكرية إلى معسكر "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث كان يتم التحقيق مع نحو عشرة من جنود الاحتياط الذين يشتبه في إساءة معاملتهم لأحد المعتقلين من وحدة تابعة لحركة حماس. 

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، تجمع محتجون، بينهم أعضاء من الكنيست من اليمين المتطرف، خارج المعسكر رافضين التحقيق مع الجنود. قنوات تلفزيونية عرضت لقطات لمحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة المعسكر، بينما كان وزير من حزب قومي متطرف يشارك في الاحتجاجات.

بعد ذلك، انتقلت الاحتجاجات إلى معسكر "بيت ليد" العسكري شمال إسرائيل، حيث تجمع حشد في وقت متأخر من الليل، واختراقوا محكمة عسكرية قبل أن يتمكن أفراد الشرطة والجنود من تفريقهم. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الكتلة القومية الدينية في حكومة نتنياهو، نشر مقطعًا على "إكس" دعا فيه إلى معاملة الجنود كأبطال وليس كمجرمين.

ردود الأفعال الرسمية

رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هيرتسي هاليفي، علق اجتماعًا عملياتيًا بشأن الجبهة الشمالية، مشيرًا إلى التصعيد المتوقع ضد لبنان، وأدان الاقتحامات واصفًا إياها بأنها "سلوكيات غير قانونية تقترب من الفوضوية". 

من جانبه، استنكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليات الاقتحام ودعا إلى الهدوء، بينما أكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.

التحقيقات وموقف المعارضة

الجيش الإسرائيلي أعلن عن التحقيق بعد الاشتباه بتعرض أحد المعتقلين لانتهاكات جسيمة، دون تقديم تفاصيل إضافية. 

وقال هاليفي إن هذه التحقيقات تساهم في حماية سمعة الجيش والحفاظ على قيمه. في المقابل، انتقد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد التصعيد واصفًا إياه بأنه "تجاوز لجميع الخطوط الحمراء". دعا حزب المعارضة "هناك مستقبل" إلى إقالة نائب رئيس الكنيست الذي شارك في الاحتجاج.

الضغوط الدولية

تزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن سلوكها في حرب غزة، حيث أشارت تقارير إلى إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في مايو (أيار) أنها تنظر في اتهامات بشأن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.