مسابقة «مديرو العموم» في مصلحة الضرائب .. شبهات فساد «سري للغاية» تقتل أحلام الكفاءات

"وما زال النيل يجري"، ليس عملا دراميا من روائع المؤلف المبدع أسامة أنور عكاشة، والذي تم عرضه كمسلسل اجتماعي في عام 1992 يتناول مشكلة الزيادة السكانية في إحدى قرى مصر؛ مما هدد مياه نهر النيل والبدء في انتقاص حصة القرية من المياه تهديدا بتوقف جريان النيل.. ولكن هناك أعمالا أخرى في واقعنا المر ما زالت أنهاره جارية بلا توقف، فما زالت "شبهات الفساد" مستشرية في جسد الوطن، وما زالت أنهاره جارية بلا حياء حتى تحولت إلى محيطات وشلالات تعصف من يحاول صدها.

ففي دولة جديدة يحارب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحده، بسيف العدل؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، ومع كل إشراقة تصحيح تنير نبضة أمل علّها تكون الضوء الذي يزيح عتمة الطريق أمام الحالمين، نرى الغاصبين سارقين حقوق الحالمين.

غياب الشفافية والنزاهة يبطل إجراءات المسابقة

هذه هي الحكاية في مصلحة الضرائب التي أصبحت تكية لرؤسائها ونوابها وأصحاب الواساطات والمحسوبية لإهدار "دولة القانون" ونفوذه الحاكم بين الجميع.

إن هؤلاء يحاربون الرئيس، وينزعون أيديهم عن ظهره، فيجد نفسه يحارب الفساد ويكافحه بمفرده.. فالرئيس لا يكل ولا يمل في كل مناسبة من التأكيد على محاربته للفساد وكشف مواطنه لتحقيق المساواة بين الجميع في كل مؤسسات الدولة، ومن لم تتوفر فيه مؤهلات وظيفته فلا مكان له، فمن غير المقبول أن نمنح الحق إلى من لا يستحق.

 في هذا التحقيق نكشف المستور عن المهازل (من غياب الشفافية والنزاهة) ومخالفات القوانين التي تمت في إجراءات مسابقة مديري العموم بمصلحة الضرائب، وأهم المحطات التي أثارت الجدل وعلامات التعجب أمام تجاوز أصحاب الأقدمية والكفاءات والمهارات الإبداعية المستحقين لتسكينهم في تلك الوظائف، وتسكين الأحدث سنا والأقل خبرة وكفاءة في تلك الوظائف التي تتطلب أصحاب الرؤى والتمتع بمؤهلات االعمل القيادي؛ نظرا لحساسية دورها.

البداية

نشرت مصلحة الضرائب المصرية في شهر فبراير 2022 الإعلان رقم 2 لسنة 2022 عن توفر 588 درجة وظيفية بالمسمى الوظيفي "مدير عام"، بحسبب ما ورد بالإعلان، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذا قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير وتقييم الوظائف، على أن يبدأ التقديم لمدة شهر في المدة من 13/3/2022 تنتهي في 12/4/2022.

وبعد توضيح الإعلان الوظائف الشاغرة، نشر الشروط اللازمة لشغل الوظائف والتي جاءت في أربعة بنود رئيسة هي:

1- مؤهل عالٍ يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

2- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

3- أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

4- اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

غياب المعايير

وبالتدقيق والتمحيص في البند الثالث من شروط شغل الوظيفة نجد أنه بند مطاطي وغير محدد، ما يفتح المجالا واسعا للتلاعب ومنح الوظائف لمن لا يستحق واستبعاد أصحاب الحق من ذوي الكفاءات والخبرات العالية، وهو ما حدث بالفعل باختيار عناصر غير جديرة بتلك الوظائف القيادية. فلم يوضح هذا البند المعايير الواضحة والمحددة لشغل تلك الوظائف وتركها لأهواء اللجنة الفنية الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية.

 تكاليف التحليل الطبي والدورات التدريبية على كفاءات ضعيفة.. إهدار جسيم للمال العام واستنزاف لموارد الدولة

وقد أبلغت الأمانة الفنية والموارد البشرية المترشحين بالتوجه لإجراء الكشف الطبي في القاهرة، ما يعنى إعلان أسماء المقبولين والسير في إجراءات التعيين طبقا للمادة 17 من القانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وهو ما يتضح معه أن جهة الإدارة ماضية في تعيين المذكورين ممن تم الاتصال بهم لإجراء الكشف الطبي.

 تصحيح المسار

وقام عدد من المستبعدين بإرسال شكاوى بشأن معرفة أسباب استبعادهم، ما دعا اللجنة الفنية للوظائف القيادية تعمل على تصحيح مسار المسابقة، فقامت خلال شهر يوليو 2023 بالاتصال مرة أخري بأشخاص آخرين لإجراء التحاليل الطبية للتعيين في المسابقة بمعهد تحليل المخدرات بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وقام المستبعدون بتقديم شكاوى للمرة الثانية، ما دفع برئيس مصلحة الضرائب بإصدار قرار بعقد امتحانات لجميع المتقدمين، وتم عقد امتحان تحريري لجميع المتقدمين في أكتوبر2023 بمعهد النظم والمعلومات التابع للقوات المسلحة، وهو عبارة عن امتحان إلكتروني (من 90 سؤال اختياري) في الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، والضرائب، والإدارة، والقدرات النفسية.

مفاجأة

كان من المفترض ظهور النتيجة فوريا بعد الانتهاء من الامتحان، كما هو متبع في الامتحانات الإلكترونية من خلال جهاز الحاسب الآلى، إلا أن المفاجأة كانت في حجب النتيجة، وحين سأل الممتحنين عن السبب كانت الإجابة بأن ذلك هو طلب اللجنة المسئولة عن المسابقة.

عذرا.. أنت على قوائم الانتظار

وعندما أرسل المتقدمين للمسابقة شكاوي لمعرفة درجاتهم في الاختبار، استجابت اللجنة بعد شهر ونصف الشهر، وقامت بإرسال رابط إلكتروني لمعرفة النتيجة بإدخال الرقم القومي لكل زميل تقدم للمسابقة؛ فتظهر رسالة مضمونها "عذرا فقد تم وضع اسمك على قوائم الانتظار بهذه المرحلة مع إمكانية التواصل معك في مراحل لاحقة".

مخالفات قانونية

تم دعوة زملاء آخرين لحضور المقابلات الشخصية بدعوى تحقيقهم أعلى الدرجات في الاختبار الإلكتروني، وتم حجب نتيجة هؤلاء الزملاء بحجة ترشيحهم للمقابلة الشخصية، وتم حجب درجاتهم في الاختبار.

اللجنة الفنية مطالبة بنص قانون الخدمة المدنية إعلان المعايير المؤهلة لاختيار شاغلي وظائف المسابقة

كما قامت اللجنة المعنية بالمسابقة بالاتصال بأشخاص محددة؛ لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وهذه الخطوة مفترض أنها الأخيرة بعد التقييمات التي بناء عليها يتم اختيار المقبولين، بحسب القانون.

أيضا، خالفت اللجنة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بإجراء اختبارات تحريرية بالمخالفة للمادة 17 من القانون والمواد 53 و 55 و 56 من لائحته التنفيذية لهذا القانون، فالقانون لا ينص على إجراء اختبارات تحريرية للمتقدمين للمسابقة.

لجنة الوظائف غيرت مسار المسابقة مرتين بعد شكاوى المتقدمين

أيضا، خالفت اللجنة قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 وذلك بعدم الإعلان الفوري عن نتيجة الاختبار الإلكتروني الذي تم في معهد نظم القوات المسلحة.

وبحسب المتضررين من المسابقة، فمنذ التقديم للمسابقة والمستندات المنصوص عليها فى الإعلان فى الفترة من  13/3/2022 إلى 12/4/2022 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يتم إجراء أي مقابلات مع المتقدمين للمسابقة؛ وذلك بالمخالفة لمواد لقانون الخدمة المدنية رقم 17 و أرقام 53 و55و56 من لائحتة التنفيذية.

أبرز المخالفات

ومن أبرز المخالفات التي وقعت فيها اللجنة وعليها أكثر من علامة استفهام، مخالفة اللجنة للمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 حيث نصت المادة 56 من لائحتة التنفيذية على أنه يتم تقييم المستوفين لشرط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هي:

أ - القدرات العلمية: ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة. 

ب - التاريخ الوظيفي: ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم، والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة. 

ج - المقترح التطويري: وهو المقترح الذي تقدم به للوحدة المعلنة، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.

د - السمات الشخصية: وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض، ويحدد لهذا المعيار خمسة وعشرون درجة.

حالات تتحدى القانون

وبعد اجتياز المتقدمين للمعايير الأربعة السابقة تعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل تلك الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة. وترسل هذه القائمة، بعد اعتمادها من السلطة المختصة، لإصدار قرار التعيين.

اختيار خريجي "زراعة" ومحكوم ضدهم بأحكام قضائية نافذة وأصحاب جزاءات إدارية بالوظائف القيادية بمصلحة الضرائب

والمفاجأة هنا، أنه تم اختيار عناصر ضمن المقبولين لا تحمل المؤهل المناسب للأعمال الضريبية، فقد تم اختيار من هو حاصل على بكالوريوس الزراعة، وآخر على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا، وثالث على معهد فني لاسلكي.

 اختيار اللجنة تضمن عناصر علاقة لها بالعمل الضريبي من خريجي كليات الزراعة والآداب ومعهد فني لاسلكي

أما المفاجأة الأغرب اختيار أحد المتقدمين (م أ أ ع) وصادر ضده أحكام قضائية في تحرير إيصالات أمانة في القضية رقم 31787 لسنة 2019 قسم إمبابة، حصر 1821 لسنة 2020 وتم الحكم فيها غيابيا بالحبس سنتين بجلسة 2/2/2020. أيضا صدر ضده حكم بالحبس شهرين في واقعة سرقة في القضية رقم 8981 لسنة 2002 جنح العجوزة بجلسة 3/8/2002.

كما صدر ضده جزاءات إدارية من النيابة الإدارية في أكثر من واقعة.. وبالرغم من ذلك تم تكليفه مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي القاهرة ثالث مدمج بما يعد مخالفة صريحة للقانون.

 تعمد عدم إعلان القرار الإداري الخاص بالمقبولين يهدف إلى تفويت الفرصة للطعن على القرار بعد مرور 60 يوما على صدوره كما حدد القانون

ومن ضمن الذين تم اختيارهم وإبلاغهم بموعد إجراء التحليل الطبي إيذانا بتعيينه مديرا عاما كل من (أ أ ص ص) مأمور فحص بمأمورية ضرائب بورسعيد قيمة مضافة بالدرجة "كبير باحثين"، وزميلته (أ م م خ) وهي رئيس قسم التوعية والإرشاد بإدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية وهي على الدرجة الأولى (أ)، وقد أصدرت النيابة الإدارية بحقهما تقرير اتهام لتقديمه إلى المحكمة التأديبية ببورسعيد، وذلك في القضية رقم 21/2024 نيابة بورسعيد رابع – الفحص 139/2024 فني بورسعيد.

 وأحد الذين تم اختيارهم أصدرت إدارة الجزاءات بقطاع الموارد البشرية بمصلحة الضرائب القرار الإداري التنفيذي 12104 لسنة 2024 بتاريخ 11/4/2024 ضد      (ر أ هـ ش) رئيس مأمورية ضرائب الدقي بخصم خمسة أيام من راتبه تنفيذا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 2003 لسنة 2024 بتاريخ 22/2/ 2024 في القضية رقم 726 لسنة 2023 نيابة الشؤون المالية والتأمينات بالجيزة، علاوة على جزاءات إدارية أخرى واردة بذات القرار التنفيذي.

كل الحالات السابقة يمنع القانون توليها أي وظائف قيادية، وتكون المفاجأة اختيارهم "تحديدا" واستبعاد أصحاب الكفاءات وحملة الدكتوراة والماجستير وذوي المهارات القيادية والإبداعية.. والسؤال هنا: لصالح من؟!!!

إن جملة المخالفات التي وقعت فيها تلك المسابقة منذ بدايتها مرورا بالاختبارات الإلكترونية التي حجب نتيجتها وإحطار المقبولين بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية، وأخيرا الإعداد للدورة التدريبية تمهيدا لصدور القرار والذي لن يتم الإعلان عنه لتفويت الفرصة على المتظلمين من الطعن على القرار، حيث يتم تحصين القرار الإداري بمرور 60 يوما على تاريخ صدوره، مما لا يجوز الطعن عليه بعد مرور هذه المدة.

 أحد أعضاء اللجان صادر ضده قرارا من وزير المالية السابق بمراجعة قراراته لشبهات حول تلك القرارات

أيضا، هناك أشرف الزيات، عضو بإحدى لجان المسابقة، بالرغم من إصدار وزير المالية السابق محمد معيط بمراجعة جميع قراراته نظرا للشبهات المثارة حوله، الأمر الذي يبطل اختيارات تلك اللجنة.

وأيضًا أ. ع. ح، رئيس منطقة، تم اختياره عضوا بإحدى لجان المسابقة لاختبار المتقدمين، بالمخالفة للقانون؛ مما يبطل إجراءات المسابقة، نظرا لصدور قرار تأديبي ضده من هيئة النيابة الإدارية بسوهاج في القضية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ نيابة سوهاج ثان الإدارية.

كما نشير إلى قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (708) لسنة 2022، بتكليف الشيماء مصطفى حسن البيه بأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء بالإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري، متخطية بذلك الأقدمية لزملائها بالمكان.

مؤهلات خاصة

بالاطلاع على نوعية المسمى الوظيفي لـ"مديري العموم" المطلوب تسكينها في هذه المسابقة من المتقدمين، لوحظ أن هناك عدد 117 إدارة تتطلب أن يكون مديرها العام ممن يتمتعن بمهارات وقدرات فريدة من نوعها في مهام الإدارة والقيادة وتقديم الحلول غير التقليدية والإبداعية طبقا لمتطلبات العمل، علاوة على السمات الشخصية المعروفة بـ"الكاريزما الخاصة" التي لا تتوافر إلا في نوعية معينة من المتسابقين، كذلك المؤهلات العلمية التي حصل عليها تطويرا من أدائه خلال رحلته الوظيفية.

ومن أمثلة هذه الوظائف: 

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة للسياسات والدعم الفني ومتابعة أداء المكافحة بالإدارة المركزية للتحريات والضبط.

- مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط المركزي وتحليل المعلومات بالإدارة المركزية للتحريات والضبط.

- مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية بالإدارة المركزية للدراسات الضريبية.

- مدير عام الإدارة العامة للأداء المؤسسي بالإدارة المركزية للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة لتقييم الأداء للعاملين بالإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب.

- مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب بالإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب.

بعد عرض جزء من هذه الوظائف، فنحن أمام وظائف حساسة ولها طبيعة خاصة في مصلحة حكومية استراتيجية مثل مصلحة الضرائب التي توفر حوالي 70% من إجمالي الدخل القومي للدولة؛ بما يعني أن من يشغل تلك الوظائف يجب أن يشغلها وفقا لمعايير القدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة، وفي إطار كامل من إعلان الشفافية والنزاهة، لا عن طريق المحاباة والمحسوبيات.

مقابلة الجميع

طبقا للقانون، فإن اللجنة مطالبة مُلْزَمة بإجراء المقابلات مع جميع المتقدمين لاختيار العناصر الأكفأ والأجدر بشغل الوظائف المطلوبة؛ للتأكد من المعايير الخاصة بالسمات الشخصية – على وجه التحديد – وهو ما لم يحدث، حيث تم استبعاد مجموعة كبيرة من المتقدمين ومنهم أصحاب كفاءات وقدرات خاصة لا ينقصهم سوى اختبارهم والتأكد من كفاءاتهم. وقد تم إجراء المقابلات مع المجموعة التي تم اختيارها فقط.

وما يثير الدهشة هنا، أنه تم اختفاء عددا من الملفات الخاصة بالمتقدمين مما حدا باللجنة طلب إعداد الملفات من المقبولين مرة أخرى؛ مما يثبت أن هناك إهمالا في الحفاظ على مستندات ووثائق المتقدمين.

سري للغاية

في خطوة تثير الاندهاش والتعجب، أرسلت الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية إلى رئيس مصلحة الضرائب كتابا بتاريخ 2/5/2023 ممهورا في مربع أعلى يسار الكتاب بعبارة "سري للغاية"!!

لماذا أرسلت اللجنة الدائمة للوظائف كتابا إلى رئيس مصلحة الضرائب مرفقا به كشوف المقبولين ممهورا بعبارة "سري للغاية"؟!!

وفحوى الكتاب هو تنبيه رئيس مصلحة الضرائب على المرشحين لشغل وظائف "مديرو العموم" للتوجه لعمل التحاليل الطبية اللازمة لثبوت عدم تعاطيهم المخدرات، طبقا لما تفرضه المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 2021.. كما أوضح كتاب اللجنة إرفاق الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين للوظائف، على أن يتم استيفاء البيان الإلكتروني لكافة المرشحين للتعيين، مع اعتبار الموضوع "سري للغاية".

وهنا السؤال: ما الذي يجعل رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية يطلب في كتابه إلى رئيس مصلحة الضراب أن تكون كشوف المرشحين "طي الكتمان وفي إطار السرية الكاملة"؟!!

مع العلم، أن عبارة "سري للغاية" لا تكتب إلا في كتابات وخطابات الأجهزة الأمنية والأجهزة التي من طبيعة عملها أن تكون مكاتباتها ومعلوماتها محاطة في إطار من السرية؛ لاعتبارات تمس الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد.

أما في مكاتابات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن مسابقة لشغل وظائف "مديرو العموم" والتي من المفترض أن تكون علانية في جميع مراحلها أمام المتقدمين وتوضيح أسباب الرفض والقبول، والتي أُمهِرَتْ بعبارة "سري للغاية"، والتأكيد على سرية الأسماء التي اختارتها اللجنة فهو ما يثير علامات الاستفهام والتعجب، وينذر بغياب كبير للنزاهة والشفافية حول إجراءات تلك المسابقة، والكيفية التي تم من خلالها اختيار المترشحين لشغل وظائف "مديرو العموم".