«التموين» تصدر قرارا بتشكيل لجنة لبحث الطلبات التموينية للموطنين والتجار
أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، للبت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة «اللواء وليد أبو المجد» - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ومجدي عبد الحليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيرا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
