عقيلة صالح يهدد باستمرار إغلاق حقول النفط في ليبيا حتي عودة محافظ المصرف المركزي لمنصبه

هدد رئيس مجلس النواب في الشرق الليبي عقيلة صالح، باستمرار إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بليبيا ووقف إنتاج وتصدير الخام؛ احتجاجا على ما اعتبره "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس؛ لتمكين إدارة جديدة للمصرف عوضا عن المحافظ الحالي.

وتعقيبا على ذلك، قال صالح، في تصريحات صحفية نقلها مكتبه الإعلامي عبر منصة "فيسبوك"، اليوم، إن "منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة وصونا لمقدرات الوطن"، على حد قوله.

واعتبر صالح، في تصريحاته الصحفية، أن "تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا"، وإنما "اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

وطالب "النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورا بإجراء التحقيقات، وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية".

وتتواجد غالبية حقول النفط والغاز الليبية بمناطق سيطرة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فيما تتولى "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس عمليات بيعهما، لتصب العائدات بحسابات خاصة للمصرف المركزي، وفق وكالة الأناضول.

وتنفي حكومة "الوحدة الليبية" المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتهامات لها بإهدار عائدات النفط، التي تمثل 90 بالمئة من إيرادات البلاد، وتؤكد على الشفافية في عملية توزيعه.

وكان المجلس الرئاسي برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بأنه "يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".