مصر تُرسل خطاباً إلى مجلس الأمن رداً على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

رفض مصري للسياسات الإثيوبية 

وفي الخطاب، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأشار إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعتبر غير مقبولة وتأتي في إطار استمرار النهج الإثيوبي الذي يهدد استقرار الإقليم.

انتهاء مسارات المفاوضات 

وأوضح الخطاب أن مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت بعد 13 عاماً من التفاوض، وذلك بعدما تبين أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار الغطاء التفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، ولكن ضمن إطار التعاون الدولي واحترام حقوق الجميع.

الآثار السلبية للسياسات الإثيوبية

و أضاف وزير الخارجية أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. وأشار إلى أن مصر تابعت عن كثب تطورات الوضع، وأنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير لحماية وجودها ومصالح شعبها، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل 

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، وأهمية استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، لتجنب التوترات وتحقيق الازدهار لجميع دول الحوض.

التعاون الإقليمي والضغط الدولي

 وفي ختام الخطاب، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز الجهود المشتركة، مع ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، لضمان عدم تفاقم الوضع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.