وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية تتسبب ارتباك في منظومة إدارة السدود
شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، اليوم الاثنين والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياة" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام ٢٠٢٣.
وأشار إلى أن مصر واجهت التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير موقف المياة في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنويا والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود، على حد تعبير البيان نفسه.
ولفت إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية.
وإستعرض سويلم أيضاً النهج الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية ، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان ، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية، بحسب ذات البيان.
