نقابة الصحفيين تتضامن مع "ذات مصر"و"فكر تاني" بشأن صعوبات قبول ترخيصها
تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم السبت تضامنها مع موقع "فكر تاني" بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيصه.
وترى اللجنة أن قرار الرفض هو امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة، والتضييق على الحريات، خاصة أنه استند لعبارات مطاطة وأسباب غير واضحة.
وتؤكد اللجنة أن استمرار مثل هذه القرارات والسياسات، التي تحجب الآراء المعارضة هي المسئولة عن أزمة الصحافة والإعلام من مجلس يفترض فيه تنظيم الصحافة لا تضييق الإصدار ومنعه، أو ملاحقة الأصوات المختلفة.
في سياق متصل، تشدد اللجنة على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص لجميع المواقع الصحفية بمختلف سياساتها التحريرية باعتبارها سبيلًا لخروج الإعلام من مأزقه، لأن تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب، أو التدخل في شكل المحتوى وطريقة تقديمه، أو التوسع في التحقيقات مع أصحاب الرؤى المختلفة.
كما تعلن اللجنة تضامنها مع الصحفيين بموقع "فكر تاني"، وكل الزملاء في المواقع الصحفية الأخرى، التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها من قبل المجلس الأعلى للإعلام مثل مواقع "ذات مصر"، و"المنصة"، و"مدى مصر"، - على سبيل المثال لا الحصر - التي تسببت قرارات تعطيل الترخيص لها في تصعيد أزماتها رغم مهنية المحتوى الذي تقدمه بعض هذه المواقع، وحصول بعضها على العديد من الجوائز، التي تؤكد هذه المهنية، وكان آخرها جوائز نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل.
وتشدد اللجنة على أن استخدام عبارات من قبيل "عدم وضوح" كسبب للرفض، هو إخلال بلائحة المجلس نفسها، التي تلزم القائمين عليه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، بضرورة إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وتؤكد اللجنة أنه لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة لرفض التراخيص، حتى إن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة.
وتشدد على أن أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات غير الواضحة بدلًا من رفض الترخيص.
وتطالب لجنة الحريات المجلس الأعلى للإعلام بضرورة الاستناد لمعايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها، والتصريح لمجموعات أخرى، بما يتيح تقديم محتوى صحفي حر بعيدًا عن وجود صوت واحد ومانشيتات موحدة.
وتجدد اللجنة مطالبها، ومطالب نقابة الصحفيين برفع الحجب فورًا عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، التي تم حجبها منذ سنوات دون أي سند قانوني، أو استنادًا إلى معايير مطاطة كعدم الوضوح، كما تشدد على ضرورة وقف الحجب استنادًا إلى تحقيقات إدارية داخلية بالمجلس، واستخدام ذلك كوسيلة لعقاب المخالفين في الرأي، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، بحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لحكم قضائي لا قرار إداري.
وتشدد اللجنة على أنها ستظل داعمة لكل المحاولات الصحفية، التي تحاول تقديم محتوى صحفي مهني، وستقدم الدعم القانوني لكل موقع صحفي يواجه صعوبات في حصوله على التراخيص في إطار دعم النقابة لفتح سوق عمل جديد في ظل أزمة الصحافة، وتفشي البطالة بين قطاعات واسعة من ممارسي المهنة الحقيقيين.
وتشير اللجنة إلى أن سياسة الحجب والمنع أثبتت فشلها عبر سنوات، وهو ما ظهر بوضوح في الأزمة، التي تواجهها وتعاني منها الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.
