مجلس نقابة "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن قانون الإجراءات الجنائية

يعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين، وفق البيان الصادر عن النقابة. 

ويشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

ويثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.

وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ"حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.

ويشير مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين، بحسب ذات البيان.

ويشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.