تسهيلات منح «الهوية».. اشتري شقة في العاصمة الإدارية واحصل على الجنسية المصرية

أثار قرار الحكومة بتخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استنكر سياسيون ونشطاء القرار، مؤكدين أنه لا يمكن منح الجنسية المصرية مقابل الأموال وأن قيمة مصر أعلى بكثير من مجرد بيع جنسيتها للأجانب مقابل شراء عقار أو إداع أموال.

وأكد النشطاء رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرين أن منح الجنسية بهذه الطريقة يقلل من قيمة مصر،  ويجعلها تحت رحمة الأجانب، وأن هذا القرار فيه خطورة على الأمن القومي المصري ولابد من التراجع عنه خاصة أن الجنسية المصرية معروفة أنها صعب الحصول عليها .

وقال خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس : «سأظل دائماً ضد منح الجنسية المصرية مقابل أموال ، يكفي لأي مستثمر أن نمنحه الإقامة الدائمة هو وأسرته» .

وأضاف أبو بكر عبر موقعة الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك»: «المصريون أصل واحد وعرق واحد والمساس بهذه الهوية أمر لو تعلمون عظيم».

واستنكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس عدم تتدخل البرلمان في هذا الشأن متسائلا: «كيف يسمح البرلمان لرئيس مجلس الوزراء أن يتحكم بقراراته في قواعد منح الجنسية المصرية».

حسام بهجت: من اليوم الحكومة تسمح للأجانب بشراء الجنسية

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت رئيس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»: «من اليوم الحكومة تسمح للأجانب بشراء الجنسية المصرية فى حالة :

 - دفع 250 ألف دولار للخزانة العامة لا ترد.  

- إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد 3 سنين.

- شراء أى عقار مملوك للدولة ب 300 ألف دولار.

- دفع 100 ألف دولار لا ترد+ استثمار 350 ألف دولار في مصر.

تعليق الكاتب الصحفي وحيد حامد في 2016

وأعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليق الكاتب الراحل وحيد حامد، علي مشروع قانون مشابه فى نهاية 2016 مع الإعلامى «أحمد موسي» والذي أكد فيه أنه لابد من النظر للأمور بموضوعية، خاصة فى موضوع منح الجنسية المصرية مقابل ودائع بالدولارات، منوها إلى  أن مناقشة منح الجنسية مؤامرة على مصر، والحكومة تتآمر على نفسها.

وهاجم  حامد وقتها فى مداخلتة حينها، لبرنامج، «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية، «صدي البلد»، أحد أعضاء مجلس النواب الذي يدافع عن الفكرة، قائلا: «انت رجل أعمال حط وديعة بنص مليون دولار ومشاكل مصر هتتحل».

وتابع«إحنا 95 مليون، عاوز تزودنا كمان، كفاية إن في 5 مليون سوداني بيشاركوا المصري الفقير الدعم، ده في مصريين مش لاقيين يأكلوا، اللي عايز يبيع ميبعش مصر، يروح يبع مراته أو يبع بنته، ولو مجلس النواب خد قرار بيع الجنسية المصرية يبقي حرقه أحسن».

الحكومة تتيح الجنسية مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار 

وقررت الحكومة المصرية صباح اليوم بمقتضي قرار نشر في الجريدة الرسمية  تعديل قانون منح الجنسية المصرية، بحيث يتم إعطائها من قبل رئيس مجلس الوزراء بعدة ضوابط وشروط أبرزها وفقاً لنص القرار إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، أو شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

إمكانية التقسيط

القرار الذي أصدرته الحكومة أتاح إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.

عقارات ومشاريع كبرى في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

وتمتلك مصر عقارات ومشاريع استثمارية كبرى في العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة وعدد من المدن الأخرى، وتضعها أمام المستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في السوق المصري.

وتأمل الحكومة بقرارها الجديد بتسهيل الحصول على الجنسية المصرية، في جذب الأجانب للمزيد من الاستثمار في مصر للحصول على النقد الأجنبي بعد تراجع العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة الاستيراد بالعملة الصعبة.