بيع الجنسية وطرح الشركات بالبورصة.. تعددت طرق جلب الدولار دون فائدة

لجأت الحكومة لعدة طرق لمواجهة أزمة نقص الحصيلة الدولارية من أجل إنقاذ الجنيه المصري والذي شهد انخفاضا كبيرا على مدار العامين الماضيين حتى تخطى حاجز الـ 30 جنيها الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية نتيجة استيراد معظم منتجاتنا من الخارج.

 وعلى الرغم من مساعي الحكومة لجلب الدولار والتي اعتمدت معظمها على المصريين في الخارج،  فإن محاولات السيطرة على التضخم لم تؤتي بنتائج مرضية فمع دخول شهر رمضان الكريم، مازال المواطن يعاني أشد المعاناة فيما تجددت المضاربات على الدولار في السوق السوداء للصرف ليجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات تتراوح بين 35 و35.60 جنيهاً.

وتمثلت طرق الحكومة في الحصول على الأخضر في إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار ، إضافة إلى إعلانها عن تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، أو شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

 وتمثلت آخر هذه الطرق في اعلان الحكومة عن إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المصرية.

إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار

وافق مجلس النواب  على التعديلات المقترحة لمشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي يتضمن تخفيض بمقدار 70% من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارات، مع مد فترة استيراد السيارات إلي 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، مع  إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم.

تخفيف شروط منح الجنسية المصرية لزيادة العوائد الدولارية

قررت الحكومة المصرية بمقتضي قرار نشر في الجريدة الرسمية منذ أسبوعان تعديل قانون منح الجنسية المصرية، بحيث يتم إعطائها من قبل رئيس مجلس الوزراء بعدة ضوابط وشروط أبرزها وفقاً لنص القرار إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، أو شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

طرح الشركات في البورصة للحصول علي حزم تمويلية دولارية 

قررت الحكومة مطلع الشهر الماضي طرح حزم أسهم من  32 شركة مصرية للإكتتاب العام في البورصة الصرية، ليتمكن المستثمر المصري او العربي أو الأجنبي من ملكية أجزاء في هذه الشركات، بحسب المساحة المطروحة من قبل الحكومة، وطُرحت بعض أسماء لشركات حكومية.. منها شركة «صافي» لمياه الشرب، وشركة «وطنية» لبيع المواد البترولية، إضافة إلي طرح نسب أقل من الشركة «المصرية للاتصالات»، وما تزال القائمة مفتوحة لعرض مزيد من الشركات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المقررة من صندوق النقد الدولي علي مصر، للاستمرار في تقديم حزم تمويلية إضافية لدعم الاقتصاد المصري.

إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن إنشاء شركة لـ «المصريين بالخارج» لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، بما يحقق عائدا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

 يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الحصول على الدولار لمواجهة أزمة النقد الاجنبي التي تعاني منها  لتسهيل الحصول علي السلع الأساسية للمواطن المصري من الخارج  بالعملة الصعبة، وتم الاتفاق على إنشاء هذه الشركة المساهمة بالتعاون مع المصريين بالخارج، وتضم الشركة في تكوينها كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب للمشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، بحسب بيان لوزارة الهجرة المصرية.

أزمة نقص في النقد الأجنبي

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي في أعقاب موجة التضخم العالمية، والحرب الروسية – الأوكرانية، مما تسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية، وأدى لارتفاع فاتورة الاستيراد، وفي الوقت نفسه انخفاض موارد الدولة من الدولار نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض إيرادات السياحة، وتحاول الحكومة التغلب على هذه الأزمة من فتح مسارات جديدة للحصول علي الدولار، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي غير المباشر، وعوائد قناة السويس، وطرح بعض الشركات في البورصة المصرية بهدف الحصول علي حزم تمويلية اضافية من صندوق النقد الدولي.