مصر تنضم لقائمة دول تمنح الجنسية مقابل الدولار

قررت الحكومة المصرية بمقتضي قرار نشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم تعديل قانون منح الجنسية المصرية، بحيث يتم إعطائها من قبل رئيس مجلس الوزراء بعدة ضوابط وشروط أبرزها وفقاً لنص القرار إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، أو شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

تعديل قانون منح الجنسية المصرية

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تعديل البند 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جاء فيه: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية.

*شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

*إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.

*إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

*إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

ونص عدد الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع  خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري  بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.

دول تلجأ لبيع الجنسية لحل أزمات الاقتصاد:

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من دول "الكاريبي" القريبة من القارة الأميركية لديها برامج لمنح الجنسية أو جواز السفر للأجانب الراغبين بذلك مقابل دفع مبالغ مالية مباشرة للدولة، أو مقابل الاستثمار فيها، إلا أن هذه الدول تعاني حالياً من ضائقة مالية كبيرة بعد أن تسبب وباء "كورونا" بضرب قطاعاتها السياحية، وهو ما دفعها الى البدء بتقديم "خصومات كبيرة على جوازات السفر التي تبيعها للأجانب الأغنياء"، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء في 2020.

وتضيف"بلومبيرغ" إن جزيرتي "سانت كيتس" و"نيفيس" في البحر الكاريبي، وهما جزيرتان هادئتان يبلغ تعداد سكانهما 53 ألف شخص فقط، كانتا من أوائل الدول التي أدخلت تخفيضات على المبالغ المالية المطلوبة للحصول على الجنسية وجواز السفر، وذلك سعياً لاجتذاب مزيد من الأجانب الأغنياء وسعياً للتغلب على الأزمة المالية.

وكان عددً من الدول التي تمنح جنسيتها أو جواز سفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو استثمارات أجنبية من الراغبين بالحصول على جنسيتها قد اضطرت لتقديم خصومات مالية وتخفيضات بحثاً عن السيولة، وذلك بعد أن تسببت جائحة "كورونا" بأزمة مالية كبيروة لديها نتيجة التوقف شبه المفاجيء للسياحة وقت الجائحة.