مصر تدين مصادقة «الكنيست» على قانون يسمح بإعادة مستوطنات فُككت في 2005
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.
النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية
وشددت وزارة الخارجية على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأوضح البيان أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم.
في الوقت نفسه، رفضت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وأكدت أنها تحريضية ومرفوضة.
وتعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن تلك التصريحات تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل شعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.
واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن المسلمين على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.
