مصر تدرس منح الأتراك والإيرانيين تأشيرة الدخول عند الوصول

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر تدرس السماح للمواطنين الأتراك والإيرانيين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى البلاد، في مؤشر آخر على تحسن العلاقات مع البلدين،  كما تدرس الحكومة استصدار تأشيرة دخول جديدة، لعدة سفارات لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار، حسب «بلومبرج».

وتأتي الخطوة المصرية بتسهيل تأشيرات الإيرانيين والأتراك بعد تصريحات متبادلة من الجانبين المصري والتركي عن قرب رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بعد توتر دام لعقد منذ صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي الحكم في مصر، وكذا بعد تحسن نسبي في العلاقات السعودية الإيرانية في ظل تغيير مأمول في التفاعل الإيراني مع عديد من الملفات في المنطقة.   

وكشف وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم عن إقرار ودراسة عدة تيسيرات جديدة للحصول على التأشيرات السياحية لزيارة مصر، في إطار السعي لتنشيط السياحة وزيادة عوائدها مع تدني قيم العملة المصرية وزيادة الطلب علي الدولار لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

أبرز التيسيرات المقررة من قبل الحكومة 

السماح للسياح الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

التيسيرات تسمح للسائح الهندي الذي لديه إقامة في إحدى الدول الخليجية أو فيزا الولايات المتحدة بدخول المقصد المصري.

دراسة منح السياح الجزائريين والمغاربة والإسرائيليين والإيرانيين تسهيلات بما يسمح لهم بدخول مصر في حال الوصول ضمن فوج سياحي.

التسهيلات المقرر منحها للسياح الإيرانيين تشمل زيارتهم عبر منظم رحلات لجنوب سيناء فقط.

دراسة منح السياح الأتراك تسهيلات جديدة بما يسهل الحصول على الفيزا عند الوصول، وسيجري الإعلان فور التطبيق.

وكشف وزير السياحة والآثار عن دراسة استصدار تأشيرة دخول جديدة، لعدة سفارات لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار، في إطار سعي  مصر تعزيز معدل نمو السياحة بنسبة 25% إلى 30% سنوياً، حسب عيسى.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في إطار سعيها لزيادة الحصيلة الدولارية بمقتضي قرار نشر في الجريدة الرسمية منذ عدة أسابيع تعديل قانون منح الجنسية المصرية، بحيث يتم إعطاؤها من قبل رئيس مجلس الوزراء بعدة ضوابط وشروط، أبرزها وفقاً لنص القرار إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، أو شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.