ارتباك في الأسواق المصرية قبل اجتماع «المركزى» غدًا.. والتجار: لا تحملونا المسؤلية

مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان، تتجه الأنظار صوب اجتماع البنك المركزي ومقرري السياسة النقدية المصرية غدًا، لمناقشة تقرير تثبيت أو رفع سعر الفائدة، وسط أنباء عن رفع بنسبة من 2 إلى 3%، وهو ما سينعكس بدوره علي أسعار السلع الأساسية التي تهم المصريين، نتيجة قيام التجار بتحميل جزء كبير من التضخم على المستهلك، للحفاظ على معدلات أرباحهم ورأسمالهم، كما حدث في الدورات التضخمية السابقة.

تضرب الأسواق  حالة من الارتباك فى  الأسعار 

دفعت الأنباء المتداولة بشأن اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة فى اجتماعه غدا الخميس، كثيرًا من التجار إلى اللجوء إلى تخزين البضائع، وانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الغد، وسط مخاوف التجار من تأثير سعر الفائدة على السلع والمنتجات التي يعرضونها بالأسواق، مما قد يؤدي إلى مزيد من الركود والتراجع في المبيعات.

ويقول اشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية: «واجهت السلع ركودًا عظيمًا بعد ارتفاع الأسعار، مثل الأجهزة الكهربائية، في حين ما زالت السلع الغذائية تتميز بمرونة الطلب، فلم تتأثر المبيعات بسبب المواسم الشرائية التى يعد الإنفاق على الغذاء فيها ذا أولوية، بينما تشهد بقية السلع ارتباكًا قبيل قرار سعر الفائدة».

وأكد هلال أن القرار سيؤثر حتمًا على المبيعات؛ حيث ستتجه كافة السيولة إلى البنوك الأكثر ربحية، إلا أن التضخم سيستمر فى إشارة إلى أنه لن ينتهى فى ظل رفع سعر الفائدة، فقط سيكون سببًا فى تراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وثبات الدخول. 

وكان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخصوص أسعار الفائدة، 2  فبراير الماضي، «تثبيت» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك  لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 % و17.25 % و16.75%، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75. %

 رئيس شعبة المستوردين الأسبق: رفع الفائدة يعني رفع الأسعار

ويقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، إن أي زيادة فى سعر الفائدة  تؤثر على التجار؛ خاصة المستوردين، وتضاعف من الأعباء عليهم؛ خاصة أن 85 % من السلع في السوق المصرية مستوردة من الخارج، متوقعًا ألا تكون التأثيرات السلبية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار السلع أكبر من التأثيراث الإيجابية التي تعتقدها لجنة السياسات النقدية.

وأضاف شيحة أن الأسواق تعاني الركود نتيجة أن دخول الغالبية العظمى لمحدودي الدخل باتت منخفضة، فى ظل ارتفاع الأسعار المتتالي، كما تأكل معها رأس المال، كما طالب المسئولون بعدم إلصاق التهم للتجار عند ارتفاع الأسعار.

رئيس «اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة»: رفع الفائدة سلاح ذو حدين

ومن جهته، قال المهندس علاء السقطي رئيس «اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة»  إن اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة لا بد من أن يقابلها تخفيض بالنسبة ذاتها للإقراض للأغراض التجارية والصناعية؛ لأن هذه المشروعات من شأنها أن تخلق فرص عمل وتخفض حجم البطالة وترفع معدلات النمو، من خلال زيادة الدخل الأساسي للمواطنين. 

وتابع السقطي بأنه بالرغم من أن لجوء المركزي إلى رفع سعر الفائدة يساهم بدوره في رفع قيمة العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء للدولار، فإنها تعتبر سلاحا ذا حدين  نتيجة لارتفاع أسعار المكونات الأساسية للمنتجات في شكلها النهائي، مما سيؤثر حتمًا على الصناعات الوطنية وكافة الأنشطة الاقتصادية.

وستكشف الساعات القادمة تأثير قرارات لجنة السياسة النقدية وأبعادها الاجتماعية، والتي يتوقع المحللون أن تكون جسيمة على كافة طبقات المجتمع المصري، وأن تمتد آثارها إلى شرائح لم يسبق لها التأثر بالتضخم الاقتصادي من قبل.