محافظ البنك المركزي: رفع اسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لمواجهة التضخم

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطأ في مارس إلى 39%،نتيجة  تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا على الاقتصاد المصرى،وهو ما دفعنا لاتخاذ العديد من الاجراءات للتخفيف من الأزمة مضيفا: «مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات» 

محافظ البنك المركزي: ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا لاحتواء التضخم

وقال  عبد الله في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن  اليوم الجمعة، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

وتابع  ،محافظ البنك المركزي: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.

كان البنك المركزي المصري رفع بالفعل أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.

جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستغل المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.

ورفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس شهر مارس الماضي، وقبلها فاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال حسن عبد الله إن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط.

 وأوضح عبد الله أن البنك المركزى ووزارة المالية لديهما تنسيق يومى بين السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا «نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية».