تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.. مختصون يحذرون من «الكوارث» المنتظرة

رفض عدد كبير من رجال المال والاقتصاد مقترحات الحكومة بتحويل الدعم السلعي إلى نقدي بدعوى تحميل ميزانية الدولة لمبالغ طائلة تذهب إلى غير مستحقيها ومن هؤلاء الرافضين، الخبير الاقتصادي، هاني توفيق.

وأضاف توفيق لـ«ذات مصر»: “المواطن لن يستفيد من الدعم النقدي، فمثلًا إنه أعطيناه 1000 جنيه سيسدد ماعليه للبقال، الذى بدوره  سيسدد مديونيته للمورد، الذى سيسدد ما عليه لصاحب المنزل، فتدور النقود في المجتمع ويكون لها تأثير مضاعف”. 

وحسمت  الغرف التجارية موقفها من قضية الدعم  وفق دراسة حديثة حصل "ذات مصر" على تفاصيلها، والتي بينت مميزات وعيوب الدعم النقدي.

مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي

وتمثلت مميزات الدعم النقدي، وفقًا للدراسة، في زيادة دخول الطبقات الفقيرة من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وتحرير الاقتصاد من التشوهات التي تحدث نتيجة الدعم السلعي حيث يصبح سعر كل سلعة يعبر تعبيرا حقيقيا عن قيمتها، والقضاء على الإهمال والهدر والضياع الذي يحدث نتيجة الدعم السلعي.

وشملت المميزات إلغاء هيئة الرقابة على الدعم السلع، وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله المواطنون في الحصول على السلع المدعومة، فضلًا عن إنشاء الحكومة جهة تكون مهمتها تسجيل كل صغيرة وكبيرة يقوم بها المواطن في صورة بيانات دقيقة موثقة بمستندات مثل الرقم القومي ولكن على نطاق أكثر اتساعا بكثير وما سيؤديه ذلك مستقبلا من توفيرقاعدة معلوماتية قوية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في مجالات شتى.

عيوب الدعم النقدي

وكشفت  الغرف التجارية وفق دراستها الاقتصادية أن التحويل إلى الدعم النقدي سيؤدى إلى حدوث زيادة في أسعار السلع بمجرد تطبيقه رغم أنه سيكون مجرد استبدال للدعم العيني، ولن يحدث ضخ أموال إضافية بالاقتصاد حتى لا يحدث تضخم.

وقالت الدراسة إن التجارب أثبتت أن اقتصادات الدول النامية سهلة التأثير وهشة وغير منطقية وحتى ولو لم يحدث زيادات فورية بالأسعار فمع مرور الوقت سيتلاشى أثر الزيادة النقدية ويلتهم غول الأسعار كل زيادة ويعود المواطن ليشعر أنه فقط شيئا كان يحميه من تغيرات الأسعار.

وتابعت الدراسة: “بعض أرباب الأسر غير المسئولين سيحصلون على الدعم النقدي ويهملون في رعاية أبنائهم القصر، وينفقونها على رغباتهم واحتياجاتهم الخاصة”، مشددة على أن قرار الدعم النقدي بشكل مفاجئ أمر لا تحمد عقباه فقد يتطور إلى الإساءة للدولة وما يصاحب ذلك من خفض معدلات الاستثمارات الخارجية.

وأضافت: “توجد صعوبة بالغة حاليًا في حصر كافة المحتاجين والمستحقين نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين يمكن الاعتماد عليها فى تصنيف مستوى دخل المواطن”، داعيةً إلى تطبيق التجربة المكسيكية في تطبيق الدعم النقدي والتي اختارت الوقت المناسب وزادت دخول الأفراد.