عبد الخالق فاروق يكتب: دور قضاة مصر في التمهيد للثورة المصرية.. معركة استقلال القضاء (1)

تحل هذه الأيام الذكرى الثامنة عشرة لواحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، تلك الأحداث التي حاولت وما زالت تحاول قوى الاستبداد السياسي طمس معالمها، ومطاردة أبطالها، وتصفية رموزها، وتشويه ذكراها في وعى وضمير ووجدان الشعب المصري كله. إنها ذكرى انتفاضة قضاة مصر للدفاع عن الحريات العامة ونزاهة الانتخابات المصرية في عام 2005.

والحق فإن ما جرى في عام 2005 وما أعقبه من أعوام كان بمثابة الشرارة والتمهيد النيراني الحقيقي لثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011.

وإذا كان نضال القضاة المصريين طوال أكثر من مائة عام -أو يزيد- يدور حول عنوان واحد هو (استقلال القضاء) بما يعنيه من معنيين: 

الأول: أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس مجرد وظيفة من وظائفها.

الثاني: أن يكون القضاة متحررين من أي تدخل: بوعد أو وعيد، بترغيب أو ترهيب، أو إشراف، أو رقابة.

فالحقيقة أن هذا المسار الطويل للقضاة المصريين من أجل الاستقلال قد صادفه عقبات عديدة حالت دون تحققه، حتى توفر له وفي ظرف استثنائي في التاريخ 4 عناصر متكاملة ومتزامنة شكلت وجسدت لحظة تاريخية فجَّرت لدينا أحداث مايو عام 2005، وما أعقبه من نتائج وتداعيات، وهذه العناصر الأربعة هي: 

العنصر الأول: استمرار تعنت السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة في الاعتراف باستقلال القضاء، واتخاذ الإجراءات العملية على مستوى التشريع والتنظيم والمالية لتحقيق هذا المطلب التاريخي.

العنصر الثاني: توفر قيادة استثنائية في تاريخ القضاء المصري، تجسدت في شخصية المستشار زكريا عبد العزيز، وفريق من القضاة المصاحب له في قيادة نادي قضاة مصر منذ عام 2002 فصاعدًا، والذي عرف بتيار الاستقلال.

العنصر الثالث: حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 23/7/2000 (القضية رقم 11 لسنة 13 ق) بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 وتعديلاته، وما ترتب عليه من بطلان انتخابات مجلسي الشعب في دورة (1990-1995) ودورة (1995-2000) وما صاحبه من حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، والذهاب في تفسير المحكمة لنص المادة (88) من دستور عام 1971 الساري العمل به بشأن الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية، بحيث أصبح الإشراف القضائي يعني إشراف القضاة على كل صندوق من صناديق الانتخابات، بدلًا من الإشراف الشكلي فقط على اللجان الرئيسية، وترك اللجان الفرعية يجري العبث بها تحت إشراف الموظفين ورجال الأمن والحزب الحاكم، وهو ما بات يعرف بـ(قاضٍ لكل صندوق).

العنصر الرابع: صاعق التفجير الذي تمثل في التعدي الواسع النطاق على القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

وهذه السلسلة من المقالات هي في الحقيقة جزء من كتاب توثيقي نقوم نحن بإعداده، وسوف ينشر قريبًا على الرأي العام المصري والعربي، حفاظًا على حق التاريخ وحق أبطاله الذين تعرض كثيرون منهم للفصل من القضاء والتنكيل بأحوالهم الأسرية والعائلية، بما لم يسبق أن مر به القضاء في تاريخه المعاصر.

دعونا نبدأ الحكاية من البداية.

أولًا: نضال تاريخي من أجل استقلال القضاء

منذ أن أنشئت المحاكم الأهلية في 14/6/1883 بعد الاحتلال البريطاني لمصر مباشرة، لم يكن للقضاة أي حصانة على الإطلاق، ونظر إليهم على أنهم لا يختلفون عن المستخدمين والموظفين في الدولة، على الرغم مما نصت عليه المادة (49) والمادة (50) من قانونها، بأن (القضاة لا يُعزلون ولا ينقلون وإنما يجوز للحكومة استبدالهم بغيرهم خلال سنتين)، مما أفرغ النص من أي معنى للاستقلال أو التحصين لعمل القاضي.

بيد أن ما كان يميزهم فقط هو المادة (76) من اللائحة التي نصت على (وجود جمعية عمومية للمداولة لكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية للمداولة في كافة المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية)، كما نصت المادة (77) من اللائحة على (وجوب انعقاد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من اثنين من قضاة المحكمة أو النائب العام).

وظل هذا الوضع على حاله حتى جاءت حكومة الوفد عام 1942، وأصدرت قانون استقلال القضاء رقم (66) لسنة 1943 الذي منح القضاة بعض الحصانات، ومنح القضاء بعض الاستقلالية.

ولم يمنع هذا التمييز القضاة عن المشاركة في النضال الوطني، فشهد عام 1951 مظاهرة القضاة بالأوسمة بقيادة القاضي والفقيه الدستوري «الدكتور عبد الرازق السنهوري «للمطالبة بجلاء القوات البريطانية المحتلة عن مصر.

ومع التغيرات السياسية العاصفة التي صاحبت ثورة 23 يوليو عام 1952، تعرض القضاء والقضاة إلى محنة جديدة أثرت سلبًا على مسيرة الاستقلال المرغوب أو المطلوب، وعاد الوضع القضائي خطوات بعيدة للوراء.

وقد استدعت الإجراءات الاستثنائية –والثورية أحيانًا– للنظام والحكم الجديد انتهاك المعايير القانونية، فأنشئت محاكم عسكرية لمحاكمة الخصوم السياسيين، سواء من تنظيم الإخوان المسلمين، أو من رموز وقيادات النظام الليبرالي السابق، مثل محكمة الثورة، ومحكمة الشعب، ومحكمة الغدر، والمحاكم العسكرية التي لم تكن تخضع أبدًا لمعايير العدالة والبناء القضائي السليم.

وساهم التناقض والصراع داخل الجسم القضائي نفسه في تمكين القيادة العسكرية الجديدة للبلاد من تطويع القضاء المصري لمتطلبات المرحلة الجديدة، فكان لمعاداة الفقيه والقاضي عبد الرازق السنهوري لحزب الوفد وكذا موقف المستشار علي السيد في مجلس الدولة دور في هذا التجاوز السياسي على القضاء وعلى القضاة.

كما جاءت نصوص الدستور الأول للثورة (دستور 1956)، ومن بعده دستور عام 1964 والقوانين اللاحقة المنظمة للحريات العامة أو للعمل القضائي متغولة على المؤسسة القضائية، ومنحت رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التعيينات القضائية، ولوزير العدل سلطة الإشراف على عمل المحاكم والقضاة (المادة 93 من دستور عام 1971).

على أي حال، لقد تراكمت الحساسيات ومحاولات التوغل من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل على المؤسسة القضائية كمحاولة لاقتباس التجربة السوفياتية في هيمنة الحزب الشيوعي على تلك المؤسسة الحساسة، وزاد من تفاقم الحساسيات بين القضاة والسلطة التنفيذية البيان الذي أصدره نادي القضاء برئاسة المستشار ممتاز نصار بتاريخ 28/3/1968 -بعد نكسة الخامس من يونيو عام 1967- يدعو فيه صراحة إلى إعادة البناء وإصلاح ما فسد لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي، كما نادى البيان بوجوب تلافي الأخطاء السابقة التي أدت إلى النكسة، ووجوب احترام سيادة القانون، وتأمين استقلال القضاء، وإلغاء الازدواجية والتعددية فيه، وتأمين حق كافة المواطنين في أن تكون محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

وجاءت لحظة الحسم حينما رفض القطاع الأكبر من القضاة بزعامة المستشار ممتاز نصار رئيس نادي القضاة عام 1968 الانضمام للتنظيم السياسي للنظام والحكم (الاتحاد الاشتراكي– التنظيم الطليعي) باعتباره مدخلًا لانشغال القضاة بالعمل السياسي على حساب استقلال القضاة والعمل القضائي برمته. فجرى ما يسمى في التاريخ المصري الحديث (مذبحة القضاة)، بإصدار الرئيس جمال عبد الناصر القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 1969 الذي نص على إعادة تشكيل الهيئات القضائية، على أن يصدر الرئيس خلال 15 يومًا القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم، أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى، مع اعتبار من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى المعاش بحكم القانون. وهكذا انتهى الأمر بعزل 189 قاضيًا، كان على رأسهم رئيس محكمة النقض و14 من مستشاري المحكمة، ورئيس وأعضاء نادي القضاة المنتخب، ونائب رئيس مجلس الدولة ووكيلاه و10 من مستشاريه وأعضائه، وكذلك أعضاء من النيابة العامة، وكان من أبرز تلك الأسماء الذين أبعدوا من القضاء وعينوا في جهات إدارية وتنفيذية، المستشارون:

1-  حامد أحمد المراغي،  ينقل إلى وزارة الصناعة .
2- عبد اللطيف المراغي، ينقل  إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
3- سعد أحمد العيسوي، ينقل إلى وزارة الصناعة.
4-  محمد بكر شافع (ابن شقيقة القائد الإخواني سيد قطب ) إلى وزارة التموين.
5- محمود حمدي عبد العزيز عطية، إلى وزارة الصحة (أصبح  رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فيما بعد) . ونجل الأستاذ عبد العزيز عطية، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين.
6- عبد الوهاب الذهبي، ينقل إلى وزارة الزراعة.
7- عاصم أحمد مصطفي المراغي، ينقل إلى وزارة الاستصلاح الزراعي.
8- عبد السلام حسين حتاتة، ينقل إلى وزارة العمل.
9- مصطفي يوسف قرطام،  ينقل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
10- محمد عباس أبو علم، ينقل إلى وزارة البحث العلمي .
11- أحمد مدحت أحمد مصطفي المراغي، ينقل إلى وزارة الري.
12- حافظ السلمي، ينقل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
13- عبد المجيد أبو علم ينقل إلى  وزارة الإسكان.
14- السيد حسن البغال، ينقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
15-  حسن عايد أحمد سالم، ينقل إلى  وزارة التموين.
16-الدمرداش زكي العقالي، ينقل إلى وزارة الصحة.
17- محيي نصحي نصر فرحات، ينقل إلى  وزارة الصناعة. 
18- عادل محمد فريد قورة، ينقل إلى  وزارة الإسكان.
19- محمد ممدوح البلتاجي، ينقل إلى وزارة الخزانة (أصبح وزيرًا للسياحة، ووزيرًا للإعلام، ووزيرًا للشباب في عهد الرئيس حسني مبارك). 
20- محمود رضوان الخولي، ينقل إلى  الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة.
21- إبراهيم محمد العشماوي، ينقل إلى  وزارة الري.
22- مصطفي عبد الفتاح الطويل، ينقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية. 
23- محمد فتحي محمد نجيب، ينقل إلى وزارة الأوقاف (أصبح نائب رئيس محكمة النقض).
24-  فتحي علي السيد لاشين، ينقل إلى  الجهاز المركزي للمحاسبات.
25-  بهاء الدين عزب السيد، ينقل إلى  وزارة الإدارة المحلية.
26- أحمد إبراهيم الزهيري، ينقل إلى  وزارة الأوقاف.
27- فتحي أحمد السيد الجندي، ينقل إلى  وزارة الإسكان.
28- محمد وجيه قناوي، ينقل إلى وزارة الأوقاف.
29- محمد محمد حسين،  ينقل إلى وزارة الكهرباء.
30- محمد صفاء عامر، ينقل إلى وزارة الأوقاف. 
31- ممدوح الدهشان، ينقل إلى  وزارة الشئون الاجتماعية. 
32- عضو النيابة العامة فريد الديب، ينقل إلى وزارة العمل (المحامي الشهير والمثير للجدل فيما بعد).
33- أحمد عبد الفتاح حسن، ينقل إلى وزارة الخزانة.
34- حسن أبو المكارم الزغل ينقل إلى  وزارة الأوقاف.
35- كمال محمد أبو العزم، ينقل إلى  وزارة الاقتصاد. 
36- يحيي هاشم مصطفي، ينقل إلى وزارة الاستصلاح الأراضي.

ثانيًا: مجلس الدولة
37- عبد الفتاح محمود حسن، ينقل إلى  وزارة الأوقاف.
38- عبد القادر شتا، ينقل إلى وزارة الخزانة.
39- برهان حسن سعيد، ينقل إلى  وزارة الإسكان.
40- عبد الفتاح صقر، ينقل إلى وزارة العمل.
41- محمد أمين العباس المهدي، ينقل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
42- عبد الحميد أباظة، ينقل إلى وزارة الاقتصاد.
43- علي محسن مصطفى، (رئيس مجلس الدولة فيما بعد).
44- محمد فتح الله بركات.

ثالثًا:  إدارة قضايا الحكومة
45-عثمان حسن الديب، وزارة الأوقاف.
46- أبو النصر الفار، وزارة المواصلات .
47- شرف الدين حسانين يوسف، وزارة النقل.
48- يحيي الزيني، وزارة التموين.
49- محمد سميح يوسف، وزارة المواصلات.
50- سيد حسين بدر، وزارة العمل.
51-أحمد كمال الكشكي، وزارة الأوقاف.
52- محمد أنيس شتا، وزارة الصناعة.
53- نبيل حسن متولي، وزارة الصناعة.
54- محمد يحيي صبري أبو علم، وزارة الثقافة.

رابعًا: النيابة الإدارية
55-على إبراهيم الحفناوي، ينقل إلى وزارة التموين وهيئة السلع الغذائية.
56-على نديم محمود نديم، ينقل إلى  وزارة الصحة.
57- حسن حسن عشماوي، ينقل إلى وزارة الأوقاف.
58-عبد الرحمن فرج محسن، ينقل إلى الإصلاح الزراعي (رئيس هيئة النيابة الإدارية- وعضو مجلس الشورى).

59- ناصر عبد الدايم، ينقل إلى وزارة الكهرباء.
60- إبراهيم الدسوقي مصطفيى، ينقل إلى وزارة الصناعة.
61- شريف برهان نور، ينقل إلى وزارة المواصلات.
62- فتحي أحمد عبد الكريم، ينقل إلى وزارة المواصلات.
63- سمير عبد الوهاب السلاوي، ينقل إلى وزارة الإدارة المحلية.
64- ممدوح رياض علما، ينقل إلى وزارة الصناعة.
65- أبو بكر عبد الظاهر، ينقل إلى وزارة النقل.
66- فتحي عبد الرحمن برهان نور، ينقل إلى وزارة النقل.
67- السيد محمود القويسي،  ينقل إلى وزارة العمل.
أما من جرى فصلهم  أو أحيلوا للمعاش  وعددهم 91 قاضيًا، فهم  المستشارون: 

1-عادل يونس رئيس محكمة النقض.
2- محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس محكمة النقض.
3- محمد صبري مستشار بالنقض.
4- قطب فراج مستشار بالنقض.
5- محمد ممتاز نصار.
6- جمال المرصفاوي.
7-  محمد محمد محفوظ.
8- محمد عبد المنعم حمزاوي.
9- محمد صادق الرشيدي.
10- حسين سعد سامح.
11- لطفي علي أحمد مستشار بالنقض.
12- عمد شبل عبد المقصود.
13- عبد العليم رزق الدهشان .
14- إسماعيل محمد حسن رئيس محكمة استئناف طنطا.
15- محمد عبد السلام رئيس محكمة استئناف القاهرة.
16- جميل على الزيات.
17- محمد فؤاد الرشيدي.
18- سيد كامل بشارة.
19-  حسن شكري حامد.
20-  محمد أنور حجازي.
21-  عبد الخالق أنور رجب.
22- محمد عبد المنعم أبو الخير. 
23-  محمد توفيق عبد الحكم.
24-  عبد الوهاب أبو سريع مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية.
25-  عبد الغفار حسني مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
26-  محمد رزق.
27-  محمود حلمي قنديل.
28- عبد اللطيف حسن عبد اللطيف.
29- أنور عبد الفتاح أبو سحلي، مستشار باستئناف القاهرة (وزير العدل فى عهد الرئيس السادات  وهو الذى مارس تعطيل إصدار جريدة الأهالي، الناطقة باسم حزب التجمع لسنوات، حتى اغتيل الرئيس السادات) .
30-  أديب صبحي.
31-  حسين صاع عبد المجد.
32-  عز الدين سراج الدين.
33- محمد عبد المنعم الكفراوي.
34- محمود سالم عبد الحليم باستئناف إسكندرية.
35-  رمسيس مرقص منصور باستئناف المنصورة.
36- عبد العزيز بسيوني.
37- صلاح الدين غزالة باستئناف القاهرة.
38-  محمد توفيق المدني.
39-  مفتاح عبد الحميد السعدي باستئناف طنطا.
40- دكتور عبد العزيز عامر باستئناف المنصورة.
41-  حافظ فتحي باستئناف بني سويف.
42-  عادل برهان نور باستئناف أسيوط.
43-  محمود حسن حمزة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية.
44-  أنس محمد مرزوق رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية.
45-  محمد أحمد خشبة.
46- عبد المطلب حسن صبري.
47-  محمد إبراهيم أبو علم رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية.
48- علي مراد رئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
49- مصطفي كمال توفيق رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية.
50-  سليم عبد الله سليم.
51-  محمد كمال عبد العزيز.
52-  حامد إبراهيم كرسون رئيس بمحكمة طنطا الابتدائية.
53-  نور الدين كريم رئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
54- محمود حسني هاشم رئيس بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
55-  حسن عبد الحفيظ الدفتار رئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية.
56- سامي الكومي رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية.
57- محمد كمال أبو شقة رئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية.
58-  جمال الدين خفاجي.
59-  فؤاد عبد العزيز خليل قاضي.
60-  عبد العزيز حسين.
61- محمد بسيوني هيبة.
62- مرتضي كمال أبو عمر.
63- حامد عكاز.
64- د. أحمد الحفني.
65- محمد بهاء الدين عبد العليم.
66- محمود بهي الدين عبد الله  (محافظ دمياط فيما بعد).
67-  أبو الفتوح شلبي.
68- عادل عيد  بمحكمة استئناف الإسكندرية (عضو مجلس الشعب فيما بعد).
69-  يحيي الرفاعي (نائب رئيس محكمة  النقض ورئيس نادي القضاة عام 1986).
70- محمد فاروق وفيق قاضي.
71- حسن غلاب.
72- طه فايق غالب.
73- محمد أمين طموم.
74- محمد إبراهيم خليل. 
75- وحيد شوقي الشيخ.
76- علي حمزة خضر.
77- عبد الوهاب الخياط.
78- عدلي مصطفي بغدادي.
79- مدحت طاهر نور محامٍ عام.
80- محمود التوني.
81- أحمد سميح طلعت (وزير العدل فيما بعد).
82-  حسن السنباطي رئيس النيابة.
83-  أحمد فؤاد عامر.
84- علي عبد الرحيم حلمي.
85- محمد عبد الخالق البغدادي.
86- محمد جميل الزيني.
87- محمد كمال زعزوع.
88- مدحت سراج الدين وكيل نيابة.
89- عاطف الحسيني .
90- مقبل شاكر (رئيس نادي القضاء من عام 1991 حتى عام 2001، وأكثر من حارب ضد  إصدار قانون استقلال القضاء).
91- المستشار محمد عطية .
والمؤلم والمثير للدهشة أن هذا الخطأ الاستراتيجي للرئيس جمال عبد الناصر وحكومته، قد وجد واحدًا من المفكرين والكتاب بحجم الدكتور جمال العطيفي يكتب مقالًا في صحيفة (الأهرام) بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1969 يصف فيه المذبحة التي كانت قد جرت قبل يومين بأنها «إصلاح قضائي».

وهكذا طويت صفحة من صفحات معركة استقلال القضاء بهزيمة الدعوة والهدف، وبدأنا صفحة جديدة من محاولات الاحتواء والاختراق من الداخل في عهد الرئيس أنور السادات.