مصادر لـ«ذات مصر»: جميلة إسماعيل تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

كشفت مصادر بالحركة المدنية وحزب الدستور، أن رئيس حزب الدستور، جميلة إسماعيل، تفكر جديًا في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2024، مشيرةً إلى أن «إسماعيل» ترى نفسها مؤهلة تمامًا للمنافسة في الانتخابات المقبلة، حال توافر الآليات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.

ثلاثي الحركة المدنية في الانتخابات

وأوضحت المصادر لـ«ذات مصر»، أنه جرى طرح أمر ترشح جميلة إسماعيل في جلسات ودية بين أعضاء الحركة المدنية، وأن الأمور ليست واضحة بشأن قرار الحركة، خصوصًا بعد إعلان النائب السابق، أحمد طنطاوي، في بيان رسمي نيته الترشح للانتخابات المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن عددًا من رؤساء الأحزاب وأعضاء الحركة المدنية لم تؤيد فكرة ترشح إسماعيل، وأن الحركة ترغب في خوض منافسة حقيقية حال التزام الحركة بالضوابط المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يفرض النظام سطوته عليها ويحد بقوته الأمنية من نزاهتها.

ونوهت المصادر، إلى رغبة أحد أعضاء الحركة البارزين خوض الانتخابات الرئاسية أيضًا، وأن الفترة الماضية لم تشهد حسمًا لموقف أيًا منهم، في ظل عدم وجود مؤشرات حقيقية على التزام السلطة الأمنية الحياد في الانتخابات المقبلة. 

وشددت المصادر، على أن قيادات الحركة لا تدعم فكرة ترشح «طنطاوي» في الانتخابات، خصوصًا أن إعلانه جاء بعيدًا عنهم ولم يحدث تواصل بينه وبين أيًا منهم، مشيرةً إلى أن الحركة رفضت استباق الأحداث بشأن من يخوض الانتخابات منعًا لوجود انشقاقات بداخلها كما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية.

مرشح عسكري في الطريق

وفي سياق مشابه، أثار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات الجدل في بيان حول مرشح الرئاسة المصرية من الحركة المدنية عام 2024، قائلًا: «بمناسبة إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية التوصيات الخاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024... وكثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة الذي تم الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية، بناء على رغبته حتى يحسم موقفه نهائيا وفق ظروفه وتقديراته».

وتابع: «بالطبع أقدر حالة الشغف لدى الكثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح المقصود؟ وأدعو إلى التمهل قليلا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي، رغم أن المشاورات لا تزال جارية معه في هذا الشأن»، منوهًا بأن المرشح المقصود "أفاد بأنه يعتزم في حال خوضه الانتخابات الرئاسية أن يعين نائبين للرئيس أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية على أن يعلن عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه، وقد وعد بحسم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية».

شروط الحركة المدنية للمشاركة

وطرحت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان رسمي حزمة من الضوابط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين ينبغي توفير بيئة ملائمة بضمانات جادة أبرزها:

‎١- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

‎٢- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.

٣- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

٤- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

٥- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

٦- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

٧- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية (المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

٨- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

٩- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

١٠- أن يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

١١-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

١٢- استقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك استقلال سبل وآليات اختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع على التماس مع العملية الانتخابية.

١٣- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراة عن طريقهم، وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.

١٤- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.

١٥- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى اعلان نتائجها النهائية.