انفراد.. ضبط مسؤولين بمحافظة القاهرة حصلا على رشوة لتنفيذ صفقة «مول البستان» (مستندات)

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، مسؤولين بارزين إثنين بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها 500 ألف جنيه من شركة "كمبيوتر" كبرى، مقابل سرعة إنهاء إجراءات صفقة عقد انتفاع الشركة لمول "البستان" والجراج التابع له بوسط البلد، والمملوك للمحافظة القاهرة.

المتهمان في القضية هما، "أبو بكر ع. م. – 46 سنة – مدير مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، وحسين س. ج. – 43 سنة – باحث قانوني بالإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام محافظة القاهرة".

القضية تبدأ من عند محامية شركة الكمبيوتر الكبرى 

بدأت القضية من المحامية إنجي ناجي، 35 سنة، والتي قالت بتحقيقات النيابة العامة، أنها وحال مباشرتها أعمال وكالتها القانونية عن شركة "لتوريدات مستلزمات الكمبيوتر"، بشأن إنهاء إجراءات عقد انتفاع الشركة لمول البستان والجراج التابع له، توجهت إلى ديوان عام محافظة القاهرة لمتابعة الإجراءات.

وأضافت أنها التقت بالمتهم الأول، واستعلمت منه عما آلت إليه إجراءات عقد الانتفاع، فأبلغها بأن الإجراءات أوشكت على الانتهاء وطلب رقم هاتفها المحمول، وفي أعقاب ذلك هاتفها وطلب لقائها، فأبلغته بالحضور إلى مقر عملها.

وتابعت، أنه حضر بالفعل وبرفقته المتهم الثاني، وطلبا مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات عقد الانتفاع، فرفضت ذلك الطلب منهما.

وأضافت أنه عقب ذلك اللقاء ترددت غير مرة على ديوان المحافظة ووقفت خلالهم على أن عقد الانتفاع مازال بالعرض لدى المستشار القانوني للمحافظة، فأبلغت هيئة الرقابة الإدارية التي طالبتها بمجاراة المتهمين، وفي أعقاب ذلك توصلت والمتهم الأول لتحفيض مبلغ الرشوة.

وتابعت: "التقينا بمطعم مأكولات – جرى تجهيزه فنيا بمعرفة هيئة النيابة الإدارية، واتفقنا خلاله على تخفيض مبلغ الرشوة محل طلب المتهمين إلى 200 ألف جنيه يحصلا عليها عقب إنهاء إجراءات العقد.

وذكرت أنه نفاذا لذلك الاتفاق مع المتهم الأول توجهت إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، حيث جرى تجهيزها فنيا وتسليمها مبلغ الرشوة وانطلقت للقاء المتهم الأول بناء على اتفاقهما، حيث سلمته مبلغ الرشوة وجرى ضبطه عقب أخذه المبلغ متلبسا به بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

الرقابة الإدارية تصور الرشوة صوت وصورة

كما أقر عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات، أنه عقب تلقيه بلاغ من الوكيلة القانونية لشركة "لتوريدات مستلزمات الكمبيوتر" بشأن واقعة طلب رشوة منها، أجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة الواقعة.

وأضاف أنه استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتصوير اللقاءات وتسجيل الأحاديث الهاتفية التي تدور بين المبلغة والمتهمين، والذي أسفر تنفيذه عن تأكيد طلب  المتهمين مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة وتخفيضه إلى 200 ألف جنيه، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما بإنهاء إجراءات عقد الانتفاع الخاص بالشركة المذكورة.

وتابع، أنه استصدر إذنا من النيابة العامة  بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك الإذن حضرت الوكيلة القانونية لشركة الكمبيوتر المشار إليها والتي جرى تجهيزها فنيا وتسليمها مبلغ الرشوة المتفق عليه، وانطلقت للقاء المتهم الأول، حيث سلمته مبلغ الرشوة المتفق عليه، ليقوم عقب ذلك بالقبض عليه متلبسا.

وأقر حسن الطاهر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بمحافظة القاهرة، بالتحقيقات، أن المتهمين بصفتهما مسئولين عن مكتب المستشار القانوني للمحافظ يختص كلاهما بأنهاء إجراءات استصدار العقد المبرم بين المحافظة والشركة، من خلال مراجعة وعرض أوراق  العقد على المستشار القانوني للتوقيع عليه تمهيدا لإصداره.

اعترافات المتهم الأول

عقب انتهاء التحقيقات واجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بالتسجيلات وأقوال الشهود، فاعترف المتهم الأول بالواقعة أمام النيابة، وأقر أن المتهم الثاني هو الذي طلب مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الوكيلة القانونية، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو إنهاء إجراءات عقد الانتفاع الخاص بالشركة المذكورة لدى محافظة القاهرة والخاص بمول البستان والجراج الخاص به.

وأبان تفصيلا لذلك أنه يشغل وظيفة مدير مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، وحال مباشرته مهام عمله التقى الوكيلة القانونية للشركة المذكورة، ودار بينهما حديثا استعلمت خلاله الأخيرة عن عقد الانتفاع الخاص بالشركة محل وكالتها القانونية.

وأضاف، أنه في أعقاب ذلك تواصلا عبر الهاتف غير مرة إلى أن تواصل معها المتهم الثاني وطلب لقائها، ونفاذا لذلك التقى ثلاثتهم بمحل عمل الوكيلة القانونية للشركة، وحينها طلب المتهم الثاني مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استصدار عقد الانتفاع.

وذكر أن الوكيلة القانونية للشركة رفضت، وأبلغت المتهم الثاني بذلك الرفض، ففاوضها المتهم الثاني إلى أن خفض المبلغ إلى 200 ألف جنيه، وانه عقب ذلك دار بينه وبين الوكيلة القانونية للشركة عدة محادثات بشأن أخذه مبلغ الرشوة ومقابله، ليتم ضبطه عقب أخذه مبلغ الرشوة.

قرار إحالة المتهمين للحاكمة

عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة أنهما، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.