مصادر تكشف أسرار صفقة بيع بنك المصرف المتحد

اعتبر عدد من الإقتصادين صفقة بيع بنك المصرف المتحد في الوقت الحالي بأنه مناسب وسيساهم في جلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن الاستفادة من الخبرات العالمية التي ستنضم إلى السوق المحلي.

وكان البنك المركزي أعلن، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات بيع المصرف المتحد وتعيين مستشارين ماليين لإتمام الصفقة.

الأزمات الاقتصادية وراء إتمام الصفقة

وأكدت مصادر مصرفية أن ارجاء تعويم الجنيه وشح الدولار وما تمر به الدولة من أزمة في توفير العملة الصعبة، كانت عوامل قوية للاسراع في بيع المصرف المتحد ضمن 32 شركة مملوكة للدولة جاري طرحها في البورصة أو بيع حصص منها للمستثمرين.

حيث تسعى الدولة لاستقطاب المزيد من العملة الصعبة لتغطية العجز في تدبير الدولار وسداد اليون الخارجية.

ملكية البنك وتاريخه

وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزي، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006، حيث لم تستطع البنوك الثلاث الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة، ليتدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين ويخرج كيان المصرف المتحد.

وحقق  المصرف المتحد في آخر 5 سنوات أرباح بالمليارات سنويا، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة في التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تم إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020.

وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة.

المفاوضات مع الجانب السعودي

واكدت مصادر خاصة، أن ارجاء التعويم ساهم فى عدم غرق الجنيه المصرى، ونوهت إلى أن المفاوضات كانت قائمة بالفعل وبشكل مستمر بين البنك المركزي المصري وصندوق الاستثمارات السعودية منذ عام 2022 لإتمام الصفقة مقابل 600 مليون دولار، ولكنها توقفت بسبب خلافات حول تقييم البنك، حيث أصر البنك المركزي المصري على أن يكون التقييم بالدولار وليس بالجنيه خلافا لرغبة الجانب السعودي.

وشددت المصادر على أن  تحقيق الصفقة لصالح مصر في هذا التوقيت يحقق مطالب صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن عدة صفقات ناجحة لمصر كصفقتي "بكين والمصرية للإتصالات"، وهي ما تعد شهادة ثقة في الإقتصاد المصري، كما تهدف إلى نمو إقتصادي حقيقي.

وأعلن البنك المركزي أن الصفقة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وقام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك "باركليز" والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار "باركليز" التابع له، ليكون مستشارا ماليا دوليا، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.

وسيتولى بنك باركليز تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى "سي أي كابيتال" المعين محليا.