البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة.. ومصرفيون: بسبب تراجع معدلات التضخم

قبل ساعة من إعلان البنك المركزى بتثبيت سعر الفايدة توقع عدد من المصرفيين، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرية، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة.

تراجع التضخم

وأرجع المصرفيون الأسياب إلى تراجع معدلات التضخم الذي استمر في الصعود لفترات طويلة في خلال الأشهر الماضية، حيث تراجع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2021 ليسجل 30.6% في أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشهر أبريل انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي مقارنة بشهر مار من ذات العام والتي سجلت 32.7%.

وأشار المصرفيون إلى أن كل العوامل تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة، وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة أكدت أن سعر الفائدة لم يعد بمفرده العنصر الحاكم في كبح جماح التضخم.

سعر الفائدة

وعقب المصرفيون، بأن رفع سعر الفائدة لم يعد وحده عاملاً مؤثرا في التخضم، خاصة أن سعر الفائدة الحالي هو "سالب" مقارنة بالتضخم كسعر فائدة حقيقي، وبات هناك قناعات أن المشكلة الرئيسية هي عدم استقرار سوق الصرف وتوافر التدفقات الأجنبية الدولارية.

وأظهر انخفاض التضخم المفاجئ بأن هناك مؤشرات إيجابية في الأسواق، وانخفاض في بعض الأسعار مثل الذهب وغيره.

كما أرجعوا الأسباب إلى حدوث صفقات ناجحة منها صفقتي "باكين والمصرية للإتصالات"، واخيرا صفقة "المصرف المتحد" وكلها صفقات مهمة.

ومن المرتقب أن تصدر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها اليوم الخميس، والذي سيوافق لإعلان أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وذلك بعد القرار الأخير الذي أعلنته في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، و18.75، و19.25% لسعري عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.