الإفتاء عن الاقتراض لأداء فريضة الحج: لايجوز وغير واجب لغير المقتدر

 كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك بفائدة تبدأ من 16%، لأداء فريضة الحج وفق ما أعلنت بعض البنوك في الأيام القليلة الماضية للتيسير على من يرغب للحج.

وقال أمين الفتوى، في تصريحات تليفزيونية، إن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض (لمن لا يملك) لتأدية فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.

 فريضة الحج 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لتأدية فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: «ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».

وكان بنك مصر أعلن عن تقديم قرض الحج للمعتمرين والحجاج من المصريين، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على تمويل رحلات الحج والعمرة بحد أقصى 400 ألف جنيه لـ قرض الحج، و100 ألف جنيه لـ قرض العمرة بعائد تنافسي، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

وقد جاءت شروط القرض، بأن لا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وبأسعار عائد تنافسية، وتمويل يصل إلى 100% من تكلفة الخدمة، والحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يمتد إلى 400 ألف جنيه بشروط محددة، والحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يمتد إلى 100 ألف جنيه بشروط محددة.

فيما، يطرح المصرف المتحد، قروض حج، بدون حد أقصى وتتوقف قيمة القرض علي قدرة العميل على السداد ودخله الشهري، وتكون مدة القرض عام واحد، لجميع المواطنين الذين تخطت أعماره 21 عاما، والمصاريف الإدارية من 1% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض، وبسعر فائدة تبدأ من 16% متناقصة.