هل تنجح مصر في بيع أصول بـ2.9 مليار دولار قبل نهاية يونيو؟ خبراء يجيبون
كشفت تقارير إعلامية محلية وإقليمية ودولية، عن اقتراب مصر من بيع مجموعة من الأصول المهمة مثل الحصة الكاملة للشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون، وشركة تابعة لوزارة الإسكان وغيرهما قبل نهاية الشهر الجاري، لتوفير نحو 2.9 مليار دولار لسداد الحكومة الالتزامات المفروضة عليها من العملات الأجنبية فوائد وأقساط الديون.
مصر لا تملك قرارها
خبراء شددوا على وجود صعوبة بالغة في جمع الحكومة المصرية أموالًا جديدة نتيجة بيعها لأصول جديدة للحلفاء الخلجيين خلال الشهر الجاري ليتوقف ما حصد من أموال نتيجة عدد من الصفقات عند 150 مليون دولار أمريكي من إجمالي 2.9 مليار دولار أمريكي.
وأرجع الخبراء الأسباب إلى قرب الانتخابات الرئاسية، منوهين بأنه كلما اقترب الموعد زادت الصعوبة في البيع كما حدث في تركيا والتي تراجع اقتصادها وأنهارت الليرة بسبب الأحداث السياسة هناك، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ما يتشابه مع الموقف المصري، خصوصًا أن مصر لا تملك قرارها لكونها في وضع متأزم.
الخليج يتاجر ولا يستثمر
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أشار في تصريحات لـ«ذات مصر»، إلى أن مصر تواجه شح الدولار وتدخل الخليجين في قضية التسعير، منوهًا إلى أن السياسة تعد جزءًا أصيلًا في إتمام الصفقات التجارية التي تريدها مصر من عدمه.
وشدد النحاس على ضرورة أن تعي الحكومة المصرية أنه رغم تنوع الأصول المطروحة للبيع والتي تصل إلى نحو 40 شركة إلا أن المستثمرين العرب ينظرون إليها على كونها صفقات تجارية وليست استثمارية كما حدث في شركة أبوقير للأسمدة.
وتابع: «بعد بيع شركة أبوقير للأسمدة، هربت أرباح الشركة للخارج سواء عن طريق جهات غير معلومة أو من خلال السفارات التابعة للدولة المستثمرة ولم يستفد منها الاقتصاد المصري كما هو المفترض أن يحدث».
السعودية وقطر والإمارات يعقدون الموقف
ونوه بأن كافة المؤشرات تشير إلى أنه منذ الإعلان في فبراير عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس المقبل من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الجارية، إلا أن الشواهد تؤكد صعوبة التنفيذ.
وذكر النحاس أن الطروحات تشمل بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار، وبنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش.
وبين أن المشترين المرجّحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة لأسباب سياسية.
لا بيع سوى «اضطراريًا»
واتفق الخبير الاقتصادي، حسن هيكل، في تصريحات لـ«ذات مصر»، على صعوبة تنفيذ البورصة المصرية طروحات أولية خلال شهر يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن مثل تلك الصفقات تحتاج لمزيد من التوقيت لتنفيذها.
ولم يستبعد هيكل تنفيذ عمليات بيع «اضطرارية» لدولتي السعودية والإمارات تحديدًا لحاجة مصر لتسديد أقساط وفوائد ديونها المستحقة، رغم وجود ضغوط بسبب ضعف قيمة تلك الصفقات، فضلًا عن ضبابية سعر الصفر، موضحًا أن الصفقة ستكون الحصول على الحصة الكاملة للشركة المعروضة.
وأردف : «تغيرت نظرة الدولة الخليجية لمصر، وكشف ذلك تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على رؤية الخليج الجديدة المشروطة للتجارة في تلك الأصول، وأن تقديم أي دعم للدول سيكون مستنداً إلى برامج إصلاح لتطوير اقتصاداتها، منوهًا إلى تصريح وزير المالية القطري، علي الكواري ، بأن تقديم بلاده أموالًا لمصر، سيكون «استثماريًا بحتًا، وليس منحًا ودعمًا».
ضغوط صندوق النقد
ويمارس صندوق النقد الدولي – الذي لم ينفذ مراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدم لمصر- ضغوطًا هو الآخر على الحكومة، بسبب التباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته،فضلًا عن تقارير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحرير سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهراً.
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهراً لمصر قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى، والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.
