"مفوضي الدولة" تبحث قانونية التعاقد بين صندوق مصر السيادي وصيدليات العزبي

نظرت الدائرة الرابعة للتراخيص بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية التي طالبت بإلغاء استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على 49% من سلسلة صيدليات العزبي، وذلك بموجب عقد شراكة بقيمة مالية قدرها 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، مع صيدليات العزبي والذي تم في 8 مايو الماضي.

المحكمة تطلب مستندات

وطلبت المحكمة التصريح باستخراج مستندات رسمية من هيئة الدواء عن موافقتها على عقد الشراكة بين الطرفين المذكورين، وكذلك التصريح باستخراج شهادة من وزارة الصحة لتبيان موقف سلسلة صيدليات العزبي القانوني وبيان كونها حاصلة على التراخيص من عدمه، خاصة أن مقيم الدعوى قدم مستندات وأحكام أكدت عدم قانونية الصفقة وعدم قانونية سلسلة الصيدليات.

وحدد المحكمة جلسة 12 يوليو الجاري لوضع المستندات المشار إليها أمام هيئة المفوضين، تمهيدا لبحثها، كما حددت جلسة 17 أغسطس المقبل، لوضع تقريرها النهائي أمام المحكمة للبت في الدعوى التي تطالب بفسخ عقد الشراكة فيما بين الطرفين.

الدعوى تطلب فسخ الشراكة

وكان المحامي هاني سامح أقام دعوى قضائية حملت الرقم 54394 لسنة 77 قضائية، طالب فيها بفسخ عقد الشراكة، وذكرت أن الرأي العام الصيدلي والمحلي فوجئ بإفصاح البورصة عن استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة، على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي، رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم انشاء سلاسل الصيدليات.

واستدنت الدعوى على حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا حمل الرقم 79016 لسنة 67 قضائية، وفيه حظر استخدام العلامة التجارية لصيدلية العزبي والمسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 290619، كما أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر قانونًا للجهة الإدارية برفض استخدام علامة تجارية اسمًا للصيدلية، منعًا لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات وتحسبًا للمركز التجاري الذي تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية.

بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيع باقي الصيدليات العامة التي لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها، الأمر الذي مؤداه كون الحظر مستندًا إلى واقع يبرره قانونًا، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

شطب مالك سلسلة صيدليات العزبي

كما استندت الدعوى على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة، بشطب الدكتور أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي من سجلات الصيادلة  نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وطالبت الدعوى بإلغاء عقد الاستحواذ لكون محل الاستحواذ مخالف للنظام العام ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وحكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ بحظر وتجريم انشاء سلسلة العزبي.