«المركزي» يعوم الجنيه سرًا.. خبير: سعر الدولار في البنوك أصبح 35 جنيهًا
توقع عدد كبير من الخبراء عدم إقدام مصر على خطوة جديدة بتخفيض سعر صرف عملتها المحلية مقابل الدولار حتى نهاية العام الجاري بشكل مباشر، وكشفوا عن اتخاذ البنك المركزي المصري، طرق بديلة لتعويم الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى.
وكان بنك جولدمان ساكس أشار في تقرير بشأن الأسباب التي قد تدفع الحكومة المصرية إلى عدم الاتجاه لتطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة إلى عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل، لافتا إلى أن الفائدة على المدى القريب المتمثلة في نمو الصادرات من انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمر مشكوك فيه.
وبين البنك أن "عدم تخفيض الجنيه يرجع إلى خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة، وأنه من المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين".
وذكر أن السلطات المالية في مصر ترغب إلى الانتقال لسعر صرف مرن لأن سعر الجنيه مقوم بأقل من قيمته بالفعل، حيث أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبا من "القيمة العادلة" على المدى الطويل على أساس فوري، بحسب «جولدمان ساكس».
ويستبعد التقرير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل.
طرق بديلة للتعويم الرسمي
ومن جانبه، استبعد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي لجوء مصر إلى تعويم الجنيه حتى نهاية للعام الجاري، منوهًا بأنه سيحدث التعويم إذا انتهت الدولة من الدولرة، وأن هناك طرق بديلة للتعويم تحدث داخل البنوك حاليًا بشكل رسمي.
وقال لـ«ذات مصر»، إن هناك تعويم يحدث داخل البنوك بشكل رسمي حاليًا، حيث تشترط البنوك على المستثمرين الراغبين في فتح حساب إضافة 10%على السعر الرسمي للدولار و3% رسوم خدمات ليسجل الدولار داخل البنوك سعر 35 جنيها، فضلًا عن رفع أسعار الخدمات والسلع باستمرار بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة كل ارتفاع في سعر الدولار ينتقل تأثيره حتما إلى التضخم على هيئة ارتفاع بنسبة 1%، إذا كان الارتفاع 10% المتوسط، متابعًا: «تكون هذه الضغوط بالغة الصعوبة على مصر خاصة وإنها تستورد 65% من الخارج لاعتمادها الأكبر على الواردات الذي تسدَّد فواتيرها بالدولار مقارنة بالوضع في الاقتصادات المتقدمة».
وذكر شحية أن الدولار وارتفاعه أثر على حجم التعاقدات بالخارج حيث بدا الموردين بعدم التعامل بالأجل والكاش فرض ضغوطات جديدة وجعل هناك ارتفاع في سعر تكلفة المنتج بالتبعية للمستهلك.
