"ذات مصر" يكشف أسباب تجاوز الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض و"الأعلى للقضاء"

حصل "ذات مصر" على معلومات من مصادر قضائية بارزة تكشف عن أسباب تجاوز الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد الذي تم اختياره يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

قانون اختيار رئيس محكمة النقض 

حيث أنه وفقا المادة 44 من القانون الخاص بإختيار رؤساء الهيئات القضائية، والصادر في يونيو 2019، نصت على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

أقدم 7نواب لرئيس محكمة النقض 

وكان أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض على الترتيب وفقا للأقدمية هم، القضاة "محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبداللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبداللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".

إلا أنه تم تجاوز هؤلاء السبعة جميعا ووقع الإختيار على المستشار حسني عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو الجاري، رغم أن المستشار "حسني" يأتي ترتيبه الثامن في قائمة الأقدمية لنواب رئيس محكمة النقض.

أسباب صحية وأمنية 

وتبين أن أسباب ذلك الإختيار، بسبب أن هناك 5 قضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض يعانون من أمراض مزمنة تعوق عملية توليهم المنصب الحساس الذي يحتاج لياقة طبية تمكنهم من مباشرة أعمالهم، ولذلك تم استبعاد هؤلاء الخمسة لكونهم "غير لائقين طبيا".

كما أن هناك أحد القضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، تم استبعاده من الاختيار لوجود "مانع أمني".

أما المرشح الخامس من حيث قائمة الأقدمية، وهو المستشار هاني حنا، كان سيتم اختياره كرئيس لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بناء على ترشيح ودعم أيضا من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، إلا أنه تم استبعاده لكون تعيينه سيكون مخالف للقوانين واللوائح الخاصة بمحكمة النقض، ومن ثم وجد أن اختياره من الممكن أن يبطل قرار تعيينه وما يترتب عليه من أثار خاصة بتعيينه.

قوانين ولوائح وأعراف محكمة النقض 

حيث أن قوانين ولوائح وأعراف محكمة النقض نصت على أن من يعين رئيسا لمحكمة النقض من نواب رئيس محكمة النقض، يجب أن يعتلي منصة محكمة النقض قبل توليه المنصب بمدة لا تقل عن سنتين على الأقل، وسابقة لتعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وأن يكوم مباشرا لعمله فيها.

والمستشار هاني حنا يتولى حاليا منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ولم يعتلي منصة محكمة النقض أخر سنتين، وحصل على منصب نائب رئيس محكمة النقض بحكم أقدميته في المحكمة فقط، إلا أنه لم يعتلي منصة محكمة النقض في أخر سنتين، بخلاف أن عمله يعد "حكومي" ومنتدب للعمل بوزارة العدل التابعة للحكومة.

وبناء على ذلك تم إرسال خطاب إلى محكمة النقض لاستبعاد المستشار هاني حنا من قائمة أقدم 7 مرشحين لقضاة محكمة النقض، وتم ادخال المرشح الثامن وهو المستشار حسني عبداللطيف بدلا منه ليحل ضمن قائمة أقدم 7 مرشحين لقضاة محكمة النقض، ويتم اختياره بالفعل رئيسا لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويعد هذا الأمر سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، وسط انقسام حول قانونية هذا الأمر.