اتهمته باستغلال منصبه وتهديد الموظفين.. وكيل عام النيابة الإدارية يطالب بمحاكمة وعزل مديرة عام الفتوى

تقدم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، المستشار أحمد نعيم، ببلاغات وشكاوى إلى النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفني على الإدارات القانونية، ضد “رانيا م ع” القائم بعمل مدير عام الفتوى بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية"، يتهمها فيها بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإهانة موظف عام بسبب تأدية وظيفته.

وأشار المدعي في بلاغه، إلى أن المتهمة وجهت إليه عدة اتهامات من بينها استغلال النفوذ والابتزاز والتهديد الذي وصل إلى تهديد رئيس هيئة الأوقاف وغيرها، والتي ثبت أنها جميعا ادعاءات كاذبة وفقا لما ذكر في البلاغات والشكاوي، مطالبا بمحاكمة المشكو في حقها وعزلها.

بداية الوقائع

وذكر المستشار "نعيم" في بلاغاته وشكاويه، أنه تداولت أمامه بالتحقيقات حال عمله بنيابة الأوقاف بالقاهرة عدة موضوعات تخص هيئة الأوقاف ومنها القضيتين رقمي "31 لسنة 2019، و36 لسنة 2019 نيابة الأوقاف"، وأنه إبان إجراء التحقيقات فوجئ بتقديم شكوى ضده مقدمة من المشكو في حقها بتاريخ 13 أكتوبر 2020.

وتابع "نعيم"، أن الشكوى وردت إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية برقم 1399 بتاريخ 15 أكتوبر 2020، وتم قيدها بالفحص برقم 1087 لسنة 2020 بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم بعد ذلك تم قيدها بالتحقيق رقم 12 لسنة 2021 (تفتيش قضائي بالنيابة الإدارية)، وتم تداول التحقيق بعد قيده برقم 12 لسنة 2021 (تفتيش)، وانتهت التحقيقات إلى حفظ كافة الوقائع المذكورة قطعيا لعدم صحتها.

الجرائم المرتكبة 

وأضاف الوكيل العام بالنيابة الإدارية، أن المشكو في حقها ارتكبت بحقه جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإهانة موظف عام بسبب تأدية وظيفته، وأن ما ارتكبته يشكل مسؤولية جنائية وتأديبية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلها جراء ما ارتكبته، وعزلها من وظيفتها والتحقيق معها.

ونوه بأنها ادعت أنه استغل منصبه في الحصول على مكاسب شخصية وترويع الموظفين، وأنه ضرب بكل القوانين والقواعد عرض الحائط، وأنه يختلق الشكاوى ضد أي شخص يرفض الاستجابة لمطالبه الشخصية، وانه يختار لجان بحث الشكاوى ويهددهم ليكتبوا ما يمليه عليهم أو يحيلهم إلى المحاكمة التأديبية والتوصية عليهم حتى يتم فصلهم من عملهم.

وذكرت أنه قام بأعمال المساومة مع المعد ضده تقرير الفحص بالإدانة من الموظفين للاستجابة لمطالبه أو التنكيل به وتهديدهم بالويل وعظائم الأمور، فضلًا عن تهديد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في ذلك الوقت المهندس سيد سعيد محروس القائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

وادعت قيامه بالتدخل في حياتها الشخصية بطريقة سافرة ومستفزة وأنه حاول إجبارهم على فعل أشياء تضر بمصلحة هيئة الأوقاف المصرية وأموال الوقف وتسليم أراضي لغير مستحقيها، مهددًا إياهم في حالة عدهم الاستجابة له، كما ادعت ان ما ذكرته هو "جزء من كل"، وأنه يجب إيقافه عن العمل.