موانئ ومطارات مصر.. لا داع للقلق كل شيء يهرب

ذات مصر

أعادت حادثة الطائرة المضبوطة في زامبيا التساؤلات حول جدوى إجراءات التأمين والتفتيش المطبقة في المطارات والموانئ المصرية، خصوصًا في ظل الحوادث المتكررة وعمليات التهريب التي تعلن عنها دول أخرى بعد وصول رحلات من القاهرة إليها، وطرق التهريب المستخدمة لتجاوز أمن المطارات.

زامبيا تحرج الأمن المصري

قبل أيام قليلة أعلنت السلطات الأمنية في زامبيا احتجاز طائرة خاصة وصلت من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا ، وتحتوي علي 5.7 مليون دولار نقداً وعدد من الأسلحة والذخائر، ومعادن، مشيرةً إلى احتجاز 10 أشخاص كانوا على متنها بينهم 6 مصريين.

وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، في مؤتمر صحفي، إنّ الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل (بضائع خطرة)، هبطت حوالي الساعة السابعة مساءً من يوم أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، في مطار كينيث كاوندا الدولي، في لوساكا.

وتابع: "أجرينا بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار وخمس مسدسات وذخيرة و126 طلقة و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغراماً، ومعدات لوزن الذهب"، مضيفًا أنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الرحلة المضبوطة في زامبيا وصلت إلى مصر ترانزيت من الأردن وبقيت بها نحو 14 ساعة قبل التوجه إلى زامبيا.

رد مصري «غير رسمي»

أكد مصدر مطلع أن الطائرة المحتجزة في زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة تواجدت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية، وأن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى جرى احتجازها من قبل السلطات الزامبية إن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس، موضحًا أنه يجرى حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

آلاف القطع المصرية في حوزة إيطاليا

واقعة أخرى تظهر الخلل الموجود بالمنظومة المصرية، تتمثل في تهريب 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية عام 2018، والتي اتهم فيها بطرس رؤوف بطرس غالى، صاحب شركة حابى للسياحة، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي.

وضبطت عملية التهريب  في جزيرة ساليرنو في إيطاليا، بعد تجاوز الإجراءات الأمنية في مصر، وأصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالسجن 30 عامًا لبطرس غالي، فضلًا عن معاقبة أحمد حسن مجدى محمود ومدحت ميشيل جرجس ولاديسلاف أونكر سكاكال، القنصل الفخري الإيطالي السابق، والصادرة بالسجن المشدد 15 سنة عن الاتهامات بتهريب الآثار إلى إيطاليا وحيازة قطع وعملات أثرية.

فضيحة جديدة في مطار جون كيندي

وفي فبراير عام 2020، أعلنت السلطات الأمريكية ضبطت 600 قطعة آثار مصرية بحوزة مواطن أميركي في مطار جون كيندي على متن رحلة قادمة من مصر، واتهم في القضية 12 شخصًا بينهم أمريكيًا لديه الجنسية المصرية يدعى أشرف الضرير الذى بدأ نشاطه فى تهريب الآثار إلى خارج البلاد منذ عام 2011.

وكشفت التحقيقات أن السلطات الأمريكية تمكنت من ضبط المتهم أشرف الضرير في مطار جون كنيدي بولاية نيويورك وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مخفاة داخل 3 حقائب قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولى بولاية نيويورك وتبين أن القطع الأثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة.

وادعى المتهم الرئيسي في القضية في البداية أنه حصل على القطع الأثرية عن طريق الميراث من أجداده قبل أن يعترف في النهاية، وأصدرت محكمة مصرية قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه لاتهامهم في أكبر قضية تهريب آثار في مطار أمريكي. 

تفجير الطائرة الروسية

الواقعة الأبرز كانت كارثة انفجار طائرة ركاب روسية في عام 2015كانت تحمل على متنها 226 شخصًا في وسط سيناء، بعد دقائق من مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولي، لتقع الحادثة بعد نحو 50 كيلو متر جنوب مدينة العريش في إحدى القرى التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء.

ومع تبني جماعات إرهابية للحادثة أعلنت عدد من الدول حظر رحلات الطيران إلى منطقة سيناء، فضلًا عن حظر البعض رحلات الطيران إلى مصر لفترة طويلة تجاوزت الـ5 سنوات، وتوالت الزيارات الأمنية الدولية خلال تلك الفترة لتقييم ومتابعة الإجراءات الأمنية في مصر.

كيف تهرب الاثار الضخمة من المنافذ المصرية؟

عمليات تهريب الآثار المصرية تتنوع بين وضع القطع في الأثاث المصدر بالخارج، بالإضافة إلى شاحنات البضائع التي تغادر الموانئ المصرية، والحقائب الدبلوماسية التي لا تفتش ذاتيًا وتتمتع بالحصانة، بحسب محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق

وأوضح أن عمليات التهريب في القطع الخشبية الأبرز، مشيرًا إلى أن «بعض شبكات التهريب تقوم بإخفاء القطع الأثرية الكبيرة داخل قطع الأثاث، مثلما تم في قضية تهريب تابوت أثري إلى الكويت في عام 2018، كما يلجأ بعضهم إلى تهريب الآثار عبر( الصحراء).

لا تفتيش إلا باستدعاء

ورغم وجود 40 وحدة تفتيش أثري تغطي جميع المنافذ الحدودية المصرية، فإنه يتم استغلال بعض الثغرات، حيث لا يقوم مفتشو الآثار بتفتيش كل البضائع في الموانئ، إلا إذا تم استدعاؤهم من إدارة المنافذ والجهات الأمنية، بحسب تصريحات سابقة لحمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.

وأضاف همام أنه «لم يتم استدعاء مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية لفحص حاوية الإسكندرية الدبلوماسية، موضحاً أن «قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش، وإنما نعاين ما يُعرض علينا.

التنسيق مع المفتشين

وكشفت التحقيقات في واقعة ضبط آثار مصرية في مطار جون كيندي، أن المتهم الرئيس (المصري الأمريكي) كان يهرب آثار مٌنذ عام 2011 وفق اعتراف شقيق المتهم أمام النيابة، وأنه لم يجرى ضبطه خلال تلك الأعوام، مشيرًا إلى أن المتهم نسق مع مفتشين من مطار القاهرة لتمرير الحقائب مقابل رشاوى مالية تصل لـ12 ألف جنيه خاصين بآخر عملية فقط المهربة فيها الآثار إلى أمريكا.

ألقت قوات الأمن المصرية، في شهر يونيو الماضي، القبض على مأمور جمرك بالمطار بمبنى الركاب، أثناء تمرير مسافر دون تفتيش جمركي لتسهيل عملية تهريب سبائك ذهبية كبيرة. 

وضبطت سلطات مطار القاهرة راكبا مصريا قادما من إمارة أبوظبي على رحلة مصر للطيران بحوزته 25 كيلو بواريك شعر، و4 سبائك ذهبية، وكمية من سائل مبيد حشري يستخدم في الزراعة.