«ذات مصر» يكشف كواليس وأسماء المرشحين لمنصب النائب العام بعد اختيار «محمد شوقي»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوزير العدل المستشار عمر مروان، لمناقشة عدة أمور تخص الشأن القضائي، وجاء في مقدمة الملفات المعروضة، قيام وزير العدل بعرض كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام الجديد وفقاً للإجراءات الدستورية، خلفا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي والمقرر أن تنتهي ولايته كنائب عام مصر في 19 سبتمبر المقبل.

المرشحون للمنصب

وكشفت مصادر قضائية بارزة لـ "ذات مصر"، عن عن كواليس وأسماء من كانوا مرشحين لمنصب النائب العام الجديد، حيث جاء في مقدمة هذه الأسماء، المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، وشهرته المستشار "محمد شوقي"، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائي.

وأوضحت المصادر أن المستشار محمد شوقي والبالغ من العمر 66 سنة، حظى بدعم من وزير العدل المستشار عمر مروان، كما حظى بدعم وتزكية من قبل المجلس الأعلى للقضاء في الكتاب الموجه إلى الرئيس متضمن الأسماء الثلاثة.

كما تنافس في الاختيار الثاني كلا من القاضي صلاح الدين محمود مجاهد وشهرته "صلاح مجاهد"، نائب رئيس محكمة النقض ومدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، وقد جرت المفاضلة بينهما وتم اختيار أحدهما كمرشح ثاني ضمن الإختيارات الثلاثة المرشحة كنائب عام جديد لرئيس الجمهورية.

وتنافس في الاختيار الثالث كلا من المستشار محمد محمود حسن غراب وشهرته "محمد غراب"، النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي، والرئيسَ بمحكمة الاستئناف، والمستشار سامح عبدالحكم رئيس الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، وقد جرت المفاضلة بينهما وتم اختيار أحدهما كمرشح ثالث ضمن الإختيارات الثلاثة المرشحة كنائب عام جديد لرئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الاجتماع بين رئيس الجمهورية ووزير العدل، جاء أيضا لمتابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.