إيران ترد على "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" جزء أبدي ولا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ردا على البيان الختامي أمس الخميس، لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، قوله إن البيان الأخير لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية، وفق تعبيره.
وقال إن إيران تؤكد دائما على "التعاون الودي والبنّاء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش" النفطي، وهي التسمية الإيرانية لحقل الدرة، مضيفًا أنه يجب على دول الخليج استخدام موارد الخليج السطحية وغير السطحية على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول، وفق تعبيره.
بيان مجلس التعاون
وكان المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي أكد في بيان له، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما أكد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية الإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس الوزاري إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وفيما يتعلق بحقل الدرة النفطي، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأشار إلى رفضه القاطع لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعد تهديد إيران بمواصلة عمليات التنقيب، داعين إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت عقدتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لكن المحادثات لم تفض إلى أي نتائج تذكر، كما أخفقت المحاولات الرامية مؤخرًا لإعادة إحياء المفاوضات.
