«الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا».. تحالف «الخليج وأمريكا وإسرائيل» يهدد قناة السويس

بدأت خطة «أمريكية إسرائيلية خليجية»، لإنشاء «ممر اقتصادي جديد» يضم دولاً عدة، ويربط جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، على غرار طريق الحرير الذي تنفذه الصين حاليًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير الممر الجديد على مستقبل قناة السويس. 

أمريكا وإسرائيل والخليج

وقعت الولايات المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لإنشاء «ممر اقتصادي جديد»،  على هامش اجتماعهم في قمة مجموعة العشرين، الأسبوع الماضي في العاصمة نيودلهي.

ويهدف الممر الاقتصادي الجديد إلى ربط الهند بأوروبا، من خلال خط للسكك الحديد والموانئ القائمة عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وهو ما من شأنه أن يولِّد النمو الاقتصادي، ويحفز الاستثمارات الجديدة، وينشئ فرص عمل نوعية".

ويطمح الممر أيضاً إلى ربط القارتين، أوروبا وآسيا، بالمراكز التجارية، وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها، إضافة إلى دعم التجارة والصناعة القائمة، وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ن هذا الخط سيزيد من سرعة التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40٪.

ويهدف الممر إلى ربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الكابلات البحرية لتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، وتمكين ابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بالإنترنت الآمن.

عقوبة الانضمام لـ«البريكس»

الممر الجديد طرح تساؤلات حول مدى تأثر قناة السويس  وموقعها الاستراتيجي في نقل التجارة العالمية، بسبب الممر الجديد، خصوصًا أنها تعد أحد مصادر الدخل الأجنبي الرئيسي للدولة المصرية، والتي تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية كبرى نتيجة نقص العملات الأجنبية وخصوصًا الدولار الأمريكي.

وحذر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، من خطورة الممر على قناة السويس التي ستتعرض لخسائر بالجملة نتيجة تراجع عوائدها الدولارية، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي جاء ردًا على انضمام مصر إلى البريكس، وأنه هذا الممر سيلغي طريق الحرير وهو بذلك ضربة للصين والدول المشاركة فيه في مقتل.

وتضم قناة السويس نحو 30% من حاويات الشحن في العالم ويمر بها يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع.

وأضاف أن الممر ليس الأول من نوعه لضرب قناة السويس القناة الأهم عالميًا، وهو المشروع الإسرائيلي من خلال حفر قناة موازية لقناة السويس تربط بين مينائي إيلات وعسقلان، مطالبًا الدولة المصرية بضرورة إعادة النظر في التوسعات المرتقبة لقناة والسويس وغيرها من المشروعات في ضوء هذه المتغيرات.

تأثر قناة السويس

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، من التداعيات الخطرة  لتدشين أي مشروع موازٍ لقناة السويس، موضحًا أن المشروع سيؤثر على عدد السفن التي تعبر القناة بنسبة تتراوح بين 12% و16%؛ لكونه مشروع استراتيجي معني بنقل التجارة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وإسرائيل وبالتالي ستؤثر حتما على عوائد القناة، وهو ما ينعكس سلبا على الأمن القومي والاقتصادي.

وطالب خزيم الدولة المصرية باتخاذ موقف إقليمي جاد لمواجهة الخطة الجديدة، متابعًا: «المشروع لا يواجه أي صعوبات خاصة بعدما قلبت السعودية الطاولة، فلا حديث عن أزمة تمويل وسرعة تنفيذ لأنه لا توجد صعوبة تتعلق بسرعة إنشاءه لدول تدفع مليارات الدولارات للاعبي كرة القدم».

ويتفق سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني مع الآراء السابقة بأن الممر البديل لقناة السويس سيؤثر على القناة بنسبة 35%، متابعًا: “وفقا لمؤتمر المناخ الأخير الذي عقد في مصر، فإن قناة السويس ستكون من الممرات التي تتجه إلى استخدام الوقود الأخضر، وهناك اتفاقيات وقعتها مصر في هذا الشأن”.

وأكد أن النقل عبر قناة السويس يعد أرخص أنواع  النقل على الإطلاق، ورغم أن العالم ربما يكون بحاجة إلى شق قنوات مائية تربط آسيا بأوروبا، لكن قناة السويس- برأيه- تظل الطريق الأمثل والأكثر سرعة والأقل كلفة.

قناة السويس في أمان

وذكر المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ياسر الشاذلي، أن الإعلان عن الممر الجديد هو ضربة للصين، وأن الصراع الحالي اقتصادي بحت، مكملًا: "الطرق مهمة بالتأكيد لقارة أسيا كونها أكبر يابسة في العالم، وهناك دول حبيسة غير مطلة على البحار، لكنها ليست وحدها التي ترفع الاقتصاد.

ويرى أن مستقبل الهند والخليج العربي في التكامل مع الصين وليس معاداتها، متوقعًا ألا يتأثر النقل بقناة السويس خلال السنوات القادمة بمثل هذه المشروعات.

وأكد أن النقل البحري يتمتع بأفضلية مع فارق هائل عن أي نظام نقل آخر، حيث تسير السفن العملاقة في الماء محملة بآلاف الأطنان بتكلفة زهيدة جدا مقارنة بالطرق البرية أو الجوية بالطبع، علاوة على أن الموقع المميز جدا لقناة السويس يجعل هناك شبه استحالة لإيجاد ما يقاربه، مطالبًا إلى ضرورة رفع رسوم المرور بقناة السويس لأكثر من 25% دفعة واحدة، للإنفاق في توسيع القناة عرضا وعمقا.