إثيوبيا: ملتزمون بالتوصل إلى حل ودي بشأن «سد النهضة»
قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن بلاده ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي بشأن سد النهضة من خلال عملية التفاوض الثلاثية الجارية.
وأشار “بيكلي”، إلى تمسك إثيوبيا بأن "الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر"، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت.
وأضاف رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، أن الجولة التي انطلقت صباح اليوم في أديس أبابا تأتي بعد الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من ملء سد النهضة "وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015".
مشروع المبادئ التوجيهية والقواعد
وذكر البيان أنه من المتوقع أن تستأنف الدول الثلاث مناقشاتها حول "مشروع المبادئ التوجيهية والقواعد".
وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية المصرية، إعلان إثيوبيا، إتمام الملء الرابع لسد النهضة بأنه "مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ".
وقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، يمثل انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مضيفًا أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وأكد “سويلم”، في كلمته الافتتاحية بجولة التفاوض الجارية، أن مصر مستمرة في التعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
كما أكد وزير الموارد المائية والري أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
