مصدر لـ«ذات مصر»: مسؤول كبير بوزارة الزراعة وراء تأجيل قرار حظر تصدير البصل

كشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة، أن قرار تأجيل حظر تصدير البصل إلى مطلع أكتوبر المقبل، جاء بسبب ضغوط من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومسئول كبير بوزارة الزراعة.

وأوضح المصدر أن القرار الأصلي كان ينص على حظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في ديسمبر المقبل، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية.

وأضاف المصدر أن قرار الإرجاء جاء بعد أن وجد كبار مصدري البصل أنفسهم في أزمة أمام العملاء في الخارج، لأن الجمارك أوقفت الكميات التي كانت مجهزة للتصدير في اليومين الماضيين، وأبلغت الشركات بوقف شحن جميع التعاقدات، وهو ما يضر بالشركات التي كانت ستتكبد غرامات مالية كبيرة بسبب عدم التزامها بالتعاقدات المُبرمة مسبقا.

وتابع المصدر أن حجم صادرات البصل المتعاقد عليها لدولة واحدة وهى السعودية 36الف طن تم تصدير قرابة 9الاف طن قبيل اصدار القرار، مؤكدًا أن لوبي  قوية على وزير التجارة والصناعة للارجأء القرار، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة استجاب وبشكل فورى لرغبات المصدرين على حساب البلد، وهو مخالفة صريحة لاتفاقيات التجارة بان من حق الدولة المصدرة اتخاذ اجراءات حمائية لصالح مواطنيها.

وأشار المصدر إلى أن حجم ماتم تصديرة من البصل خلال أول 11 شهرا من الموسم التصديرى الجارى، على أساس الكمية بنحو 100% وصولًا إلى 600 ألف طن، وعلى أساس القيمة بنحو 141% صعودا إلى 217 مليون دولار.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن أسعار البصل لن تشهد تراجعا كبيرا، خاصة وأن الحظر سيسري لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهي مدة لن تمنع التجار من التخزين ثم استئناف التصدير في يناير المقبل، ما يعني أن السوق المحلية لن تشهد ضخ كميات إضافية كان مقررا تصديرها.