روشتة علاج الاقتصاد المصري.. كيف يستعيد «السوق العقاري» عافيته؟
تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.
الأزمة الاقتصادية في مصر
الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.
انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.
مبادرة «ذات مصر»
وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.
الحلقة الثامنة من مبادرة «ذات مصر» تتناول «القطاع العقاري»، والخطوات الواجب اتخاذها لوقف نزيف سوق العقارات في مصر، في ظل ارتباطه بالعديد من الصناعات وضمه آلاف العاملين.
مشاكل القطاع العقاري
قطاع العقارات يرتبط بالعديد من الصناعات والتجارات، بداية من سوق الحديد والأسمنت والرمل، فضلًا عن المرتبطين بهذه الصناعة من مطورين ومقاولين وصنايعية وعمال، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.
سوق العقارات في مصر، أصيب بركود كبير خلال العامين الماضيين في ظل قرار وقف تراخيص البناء، وسوء حالة السوق بسبب أزمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع تكاليف البناء والتشطيب.
المطورون يطالبون
عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عبير عصام، ترى ضرورة التوسع في طرح الأراضي وخاصة طرح الإسكان الفندقي بشكل مباشر داخل المجتمعات العمرانية بقيمة أقل لتلبية احتياجات الجاليات العربية حيث يتلاءم ذلك مع ثقافاتهم.
وطالبت في تصريحاتها لـ«ذات مصر»، بإعادة النظر في مدد التنفيذ بسبب الأحوال الاقتصادية الحالية، مشددةً على ضرورة تنفيذ ذلك بسبب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتي كان لها أكبر الأثر على العقار.
وأشارت إلى ضرورة المطالبة بالتخديم من الخارج للمولات وإعطاء الممول بعض التسهيلات على الرخص القديمة، مع طرح وحدات إسكان بالإبجار لمدة 9 سنوات، وزيادة الفترات الزمنية التي يحتاجها المطور العقاري في سبيل إتمام تنفيذ المشروعات.
واعتبر عصام أن تقديم حزمة من الحوافز سيكون له دور في جذب العديد من المستثمرين والأفراد، على رأسها شفافية الطرح من هيئة المجتمعات العمرانية، علاوة على مراقبة عمليات التنفيذ.
وطالبت بالنظر في إجراءات تسجيل الوحدات للجاليات العربية المقيمة في مصر، ما سيكون له دور أيضا في دعم القطاع العقاري وتنشيط السوق من جديد، مؤكدة أن العديد من الشركات العقارية المحلية لديها خطط توسعية في عدد من الدول خاصة الأفريقية، لكن لازالت هناك العديد من المخاوف بشأن التحرك نحو الأسواق الخارجية.
وأوضحت، أن الجميع يفكر في عملية تأمين الأموال وضمان الحصول على المستحقات المالية، ما يتطلب المزيد من التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة في عدد من هذه الدول، خاصة وأن هذه الدول تستوعب العديد من المشروعات الكبرى.
وقالت إن العديد من الشركات دخلت لهذه الأسواق وتمكنت من تحقيق نجاحات كبرى هناك، وهو الأمر الذى يدفعنا لمطالبة الحكومة بتواجدها كأحد أطراف الاتفاق.
وتطرقت عبير عصام لفكرة المقايضة والتي جرى طرحها مؤخرا من خلال تنفيذ مشروعات في هذه الدول والحصول على منتجات بقيمتها المالية، مشيرة إلى أن الأمر مرحب به لكن لابد وأن تكون هذه الشركات لديها القدرة على تسويقها في مكان آخر.
