روشتة علاج الاقتصاد المصري| «قطاع الدواء».. فرص الإنقاذ قائمة

تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.

مشاكل الاقتصاد المصري المعقدة

الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.

انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.

وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.

أزمات قطاع الدواء

الحلقة الرابعة من مبادرة «ذات مصر» تتناول ملف «قطاع الدواء» في مصر، والخطوات الواجب على الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتقليل حدة الأزمة، والخروج من المأزق الحالي، خصوصًا مع نقص العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، وصعوبة حصول المصنعين على الدولار.

قطاع الدواء في مصر حاليًا يعاني من أزمة حدة تتمثل في عدم توافر أدوية مهمة خصوصًا المتعلقة بعلاج الغدة والتخسيس والحمل، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الصيدليات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

الأزمات الاقتصادية في مصر بسبب نقص الدولار، أثرت على سوق الدواء وأدت إلى عدم توافر المادة الخام لتصنيعه في بعض الشركات الكبرى، علاوة على نقص الأدوية المستوردة، وصعوبة تصدير الأدوية المصرية للخارج.

صادرات بمليار دولار خلال عام

رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور على عوف، شدد على أن قطاع الدواء في مصر يحتاج بشدة إلى مجلس أعلى للتصدير ليمكن البلاد من تحقيق قفزة في صادراتها من القطاع ما يعود بالنفع عليها ويساعد في توفير عملات أجنبية لها.

يوضح أبو عوف، في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن قطاع الدواء يمكنه القفز بصادراته من 350 مليون دولار في العام إلى نحو مليار دولار خلال السنة الأولى فقط، على أن تزيد قيمة الصادرات خلال السنوات التالية.

يشير رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية، إلى ضرورة أن تسعى الدولة إلى عقد شراكات استثمارية مع الشركات الكبرى في العالم لتعميق صناعة الدواء في البلاد أكثر، وتطويرها ما يساعدها على تقليل فجوة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

سعر عادل للدواء

وفي ظل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، ووجود سعرين للدولار في البلاد «رسمي وغير رسمي» ووصول الفارق بينهما إلى نحو 10 جنيهات تقريبًا، يقترح أبو عوف إلى أهمية مواجهة ذلك للحفاظ على الصناعة في البلاد.

أبو عوف، نوه إلى أهمية وجود تسعيره مناسبة للدواء في ضوء المتغيرات الحالية للحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها، بالإضافة إلى توحيد الجهات الرقابية من خلال آلية الشباك الواحد لاستثمار الوقت والمال.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، أنه في حال اتخاذ الحكومة خطوات جادة في هذا الشأن ستشهد صناعة الدواء في البلاد تقدمًا ملحوظًا، خصوصًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد، والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين.