روشتة علاج الاقتصاد المصري.. حلول أزمة البترول والكهرباء في البدائل المتوفرة

تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.

أزمات لا تنتهي

الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.

انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.

وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.

الحلقة السادسة من مبادرة «ذات مصر» تتناول «البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة»، والخطوات الواجب على الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتقليل حدة أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيره على حركة الإنتاج، والخروج من المأزق الحالي، خصوصًا مع نقص العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، وصعوبة حصول المصنعين على الدولار.

تعيش مصر حاليًا أزمة في قطاع الكهرباء في ظل انقطاع التيار يوميًا عن شتى المدن والقرى والمحافظات لساعة وأكثر في بعض المناطق، بسبب تفضيل الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج بدلًا من ضخه في محطات توليد الكهرباء، فضلًا عن بيع محطات دولية لمستثمرين أجانب وعرب لتوفير الدولار.

الأزمة الأخيرة كشفت عن ضرورة وجود حلول جذرية في هذا القطاع، فضلًا عن قطاع البترول، لمنع تضرر المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتصدير صورة إيجابية عن البلاد، خصوصًا مع سعى القاهرة لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في الشرق الأوسط.

تحركات حكومية بطيئة

نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عفيفي بدوي، قال في تصريحات لـ«ذات مصر»، إن قطاع البترول في مصر يسير في عدة اتجاهات أفضلها على الإطلاق الاكتشافات البترولية.

وبين أحجم النشاط والأداء، في القطاع سواء المتعلقة بالحفر والتنقيب والاستكشاف جيدة، ولكن هناك بطء شديد فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات السوق المحلية منه ليعود المازوت والسولار الى مكانهم في صدارة الطاقة مرة أخرى.

واعتبر بدوي ما يحدث خطأ فادحًا لأنه يحدث عبءً كبيرًا سواء على الموازنة العامة للدولار، أو الاحتياطي النقدي في البلاد في ظل الحاجة لاستيرادهما، متابعًا: "السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء المتكرر استيراد المازوت والسولار بالعملة الصعبة".

نهضة الغاز الطبيعي

وشدد نائب رئيس شعبة البترول على أن القطاع يمتلك قدرات وإمكانيات تؤهله لتحقيق عوائد مضاعفة خلال الفترة المقبل، مكملًا: "معظم تلك الجوانب تتم من خلال التوسع في توفير الغاز الطبيعي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليتوقف الاستيراد نهائيا ويتوافر فائض للتصدير.

ونوه إلى أهمية إحلال الغاز الطبيعي محل العديد من المنتجات البترولية ليضيف قيمة مضافة عالية ومؤكدة لاكتشافات الغاز الطبيعية المرتفعة، مبينًا أن الاعتماد على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية يؤدى إلى توافر المازوت ذي الكفاءة المنخفضة في التوليد ليذهب إلى مشروعات التكرير كمادة تغذية أساسية لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة من خلال مشروعات تكرير بنظام التحول العميق من البوتاجاز والبنزين ووقود النفاثات والسولار.

وأكد أن إخلال الغاز سيؤدي بشكل كبير إلى تحسين الاقتصاد المصري بشكل كبير من خلال إيقاف الاستيراد نهائيًا للعديد من المنتجات البترولية وتوفير فوائض من المنتجات البتروكيماويات والأسمدة لتصديرها للخارج، وتحقيق طفرة فى الميزان التجاري المصري وبالتالي ميزان المدفوعات».

ثورة الهيدروجين الأخضر

وشدد نائب رئيس شعبة البترول، على ضرورة اعتماد مصر  على الهيدروجين الأخضر حيث تمتلك  مصر مقومات عدّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وأعلى بكثير من دول كثيرة، وفي مقدمتها دول أوروبية.

وذكر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعدّ أحد الحلول المثالية لأزمة الطاقة المتجددة، وأنه التوجه الاستراتيجي لاستغلال المميزات الافضل لمصر من توافر الاراضي والطاقة المتجددة من شمس ورياح ومياه البحر بالإضافة إلى ذكاء الموقع.