روشتة علاج الاقتصاد المصري.. 3 حلول لمواجهة «تشوهات» البورصة المصرية
تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.
الأزمات الاقتصادية
الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.
انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.
مبادرة «ذات مصر»
وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.
الحلقة السابعة من مبادرة «ذات مصر» تتناول «سوق البورصة المصرية»، والخطوات الواجب على إدارة البورصة، الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتنشيط الحركة في البورصة المصرية وجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إليها من جديد، خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي تتعرض لها والانسحابات المتتالية لبعض الشركات المصرية.
تشوهات البورصة المصرية
لا تعيش البورصة المصرية أفضل حالاتها حاليًا في ظل الوضع المتردي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري عمومًا، والأداء الذي وصف بـ«المترهل» وأثار تساؤلات حول جدية الشركة المقيدة في البورصة وإدارتها خلال الفترة الماضية.
أزمة بيع الشركة الشرقية للدخان الأخيرة، طرحت تساؤلات حول عملية البيع خصوصًا أن إدارة الإفصاح في البورصة كشفت أن الشركة أبلغتها بوجود مفاوضات لبيع أسهمها لصالح شركة فيليب موريس، وأخرى يابانية ليفاجئ الجميع بعد أيام ببيع الأسهم لصالح شركة إماراتية.
الواقعة لم تكن الوحيدة التي تدل على التخبط الموجود في السوق المصري، لكن إدارات شركات مصرية عمدت إلى إعلان شركاتها لصالح أخرى أجنبية للهروب من البورصة المصرية، لينكشف لاحقًا أن الشركة الأخرى ملكًا لها لكنها في دولة أخرى كما حدث في بيع شركة النساجون الشرقيون، قبل عام تقريبًا.
3 حلول عاجلة
آمال سليمان خبيرة بأسواق المال في مصر، قالت إن البورصة المصرية تواجه أزمات كبيرة في إدارة حصيلة الأسهم الموجودة داخلة، وأنها تحتاج إلى تحركات عاجلة لتنشيطها ومواجهة حالة التعثر التي تعاني منها طوال الفترة الماضية.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، أن البورصة المصرية تحتاج لـ3 حلول عاجلة ودعم كبير للنهوض بها، وإعادتها خصوصًا أن تمثل عامل جذب أساسي ومهم للاقتصاد المصري.
سليمان طالبت بوجود مؤشر متساوي لجميع أسهم السوق في البورصة ولا يكون مختصًا بسهم معين كما هو الحال حاليًا، فضلًا عن إعادة النظر في جلسات المزاد والتي ترى أنها لا تتناسب إطلاقًا مع صغار المستثمرين في البورصة.
وشددت خبيرة أسواق المال على ضرورة القضاء على الفيش الوهمية ووضع قانون حاكم أو كود معين لا يسمح بوضعه أو إلغاءه الابعد ربع ساعة لحماية صغار المستثمرين في السوق وخلق بيئة آمنة لجميع المستثمرين.
وبصفه عامة أكدت سليمان انه لابد ان تكون هناك إستراتيجية القيد والشطب بالبورصة المصرية تأتي لقطع الطريق على الشركات الكبيرة التي تتلاعب كأداة للاستحواذ على الشركات الصغيرة.
