روشتة علاج الاقتصاد المصري.. استثمر ولا تقترض
تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.
الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.
انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.
وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.
الحلقة التاسعة من مبادرة «ذات مصر» تتناول «قضايا الاستثمار»، والخطوات الواجب اتخاذها لوقف نزيف السوق المصري، وتحويله إلى جاذب للاستثمار بدلًا من هجرة رؤوس الأموال له خلال العاميين الماضيين.
يؤمن الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، بأن من أوجد الأزمة الحالية عليه حلها، مستنكرا الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية، والتي لا تدفع البلاد إلى الأمام من الناحية الاقتصادية.
وأوضح أن مصر أصبحت دولة قائمة على القروض وليس على الاستثمار، وليس لديها القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار أو الأزمات الاقتصادية، متابعًا: "إحنا داخلين على مرحلة كارثية تمتد حتى عام2026، وأتوقع أن يرتفع الدولار لـ300 جنيه إذا تم تخفيض مصر الائتماني مرة أخرى.
وذكر أن مصر فى حاجة الى استثمار ما تبقى من حلول من جانب أهل الخبرة بعيدا عن الحكومة الحالية التى تشوه المقترحات وتعمق الأزمة، متابعًا: "نحن بحاجة إلى صحوة كبرى وصياغة رؤية مستقبلية لمصر لتكون هدفًا قوميًا".
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة للتجارة والصناعة والاستثمار واتباع اقتصاد السوق ووجود قطاع مالى ومصرفي ومجتمع تجاري قوي، وإنشاء قواعد بيانات تهدف إلى التنسيق مع أجهزة الدولة مع التأكيد على مبدأ الشفافية للحفاظ على بيئة الأعمال وجدواها الاقتصادية.
وشدد النحاس على ضرورة إنقاذ رجال الأعمال المتعثرين وبضائعهم الموجودة بالموانئ لكونهم أصبحوا غير قادرين على دفع رسوم الإفراج عنها والمشكلات المتعلقة بالضرائب ونقص المواد الخام.
وشدد على أن المستثمر في انتظار تغيير الحكومة الحالية لذلك فالأوضاع ليست بحاجة لقرارات اقتصادية بقدر حاجتها لقرارات سياسية، مكملًا: "يجب أن تجيب الحكومة على هل تحقق تنمية حقيقة؟ وهل وصلت آثار الاصلاح الى المواطن أم لا؟ وهل استطاعت الحكومة محاصرة معدلات التضخم، وهل لدينا دخل حقيقي ساهم فى تنمية القوة الشرائية للمواطنين أم لا؟".
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالقول إن هذه هي عناصر التنمية الاقتصادية.. فلابد من مناقشة هذه الأمور بدل العبث الحالي".
