وزير الري: أنفقنا 100 مليون دولار على التعاون مع دول حوض النيل
قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، إن ملف المياه يختلف بعض الشيء عن الملفات الأخرى، بسبب رئيسي متمثل في أنه يبدأ من خارج حدود الوطن، مضيفا أنه من الواضح للجميع منذ 2014 والدولة مهتمة بالعمق الإفريقي والتحرك على مستوى دول حوض النيل بشكل خاص.
وأوضح خلال جلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين" ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك أوجه للتعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وذلك من خلال إنشاء خزان جبل الأولوية في السودان وتنازلت عنه، وتوافقت مع السودان.
وأشار إلى أن مصر شاركت بالتمويل في خزان أوغندا، وكذلك خزان خشم القربة، وغيرها، الأمر الذي يعكس تعاون مصر مع دول حوض النيل، من خلال الخزانات والسدود وتوفير مياه الشرب، حيث تم إنشاء أكثر من 340 بئر مياه، بالتعاون مع وزارة الري، ووزارة الخارجية، إلى جانب عدد من محطات المياه التي تدار في تنزانيا وكينيا والسودان، بالإضافة إلى إنشاء المراسي النهرية، وتطهير الحشائش على مدار السنوات السابقة بشكل مكثف.
وأفاد بأن الدولة المصرية أنشأت مركز تنبؤ في الكنغو وجنوب السودان، إلى جانب تدريب الآلاف من الزملاء الأفارقة، موضحا أن حجم التعاون بين مصر ودول حوض النيل وصلت تكلفته إلى أكثر من 100 مليون دولار.
تجديد المنشآت المائية الصغيرة
وقال وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة عكفت على عمل تقييمات شاملة لكل منشآت الموارد المائية، خلال الـ6 أشهر الماضية، مضيفًا أن مصر لديها 55 ألف كيلو متر من شبكة الترع والمصارف، وهي شبكة تعتبر من أكبر شبكات الري في العالم.
وذكر أن مصر لديها 47 ألف منشأ مائي في مصر، وتم عمل التصنيفات للمنشآت بدرجات متفاوتة لتحديد الأولويات والتدخل في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أنه جار التخطيط لعمل الصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت كافة، في أسرع وقت وذلك فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن المنشآت الكبيرة تم تحديثها بالكامل.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
