خبير اقتصادي: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلى ضغوط أكبر

خفض بنك مورجان ستانلي التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "B+" إلى "B-"، مشيرًا إلى عدة عوامل خطر، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة وإمكانية خفض وكالة موديز وبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي قرار المؤسسة المالية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10% هذا العام.

كما لعب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا دورًا في القرار لأنه أثر سلبًا على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر. ويراقب المستثمرون عن كثب القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر. ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورًا حاسمًا في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.

وقال خبير اقتصادي مصري في تصريح لـ"ذات مصر" إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلى ضغوط أكبر على البلاد، مشيرًا إلى أن منح قروض جديدة لمصر "سيكون بشروط معقدة أو بمعدل فائدة أعلى من الطبيعي"، مما يعني الارتفاع في تكاليف الاقتراض من أسواق المال الدولية وارتفاع الفوائد على كل أنواع أدوات الدين المصري المتداولة في الأسواق المالية العالمية، مما "سيعرقل خطط مصر في طرح المزيد من السندات في أسواق المال".

وأضاف أن تخفيض التصنيف سيؤدي أيضًا إلى رفع سعر الفائدة على القروض الأجنبية الجديدة المتوقع حصول مصر عليها في الفترة القادمة، ليس على مستوى الدولة فقط بل سيمتد أيضاً إلى مؤسساتها مثل البنوك والشركات المصرية، بسبب ارتفاع درجة المخاطرة وسيطرة حالة عدم اليقين على إمكانية السداد.

وتابع أن تخفيض التصنيف سيتسبب في نقص السيولة والحد من انتعاشها وعدم تحسن الوضع الخارجي لمصر سريعا، وسيؤدي أيضا إلى عدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية والحد منها، وتأخر الاستثمارات المحلية بدرجة تعرقل تطور القطاع الخاص بسبب استمرار المخاطر المتزايدة على قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية مع انحسار المساعدات الخارجية، وعدم مقدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم.