النيجر.. المجلس العسكري يرد على إعلان الجزائر قبول مبادرتها للحل

أكد المجلس العسكري في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها سوى "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر موافقة نيامي على مبادرتها لإيجاد حلّ سياسي في البلاد بعد انقلاب يوليو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية النيجرية، أمس الاثنين، إن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.

وأضافت أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وناقش معه المبادرة الجزائرية، وأكد بكل وضوح، أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني.

وأكدت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري مؤكدة رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت، الاثنين في البيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

وتابع البيان "أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

ورغم أنّ الجزائر التي تجمعها حدود مع النيجر، لم تذكر مدة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الاثنين، فقد اقترحت في نهاية أغسطس الماضي أن تكون مدتها 6 أشهر.

وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس الماضي عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيانها الاثنين، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وفي 19 أغسطس الماضي، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى.

يذكر أن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" هددت غير مرة باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم تتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به أواخر يوليو الماضي.