مستوردون: التخفيض الائتماني لمصر «سلبي».. والدولار يصل لـ45 جنيهًا
حذر كبار المستوردين المصريين بالغرف التجارية، من تأثير تخفيض تصنيف مصر الائتماني على الأسواق، مشيرين إلى أن التخفيض سيكون «سلبي» على الاقتصاد المصري، وسيزيد من حجم الضغوط الموجودة حاليًا والتقلبات والارتباك.
وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة يعاني من الارتباك وشح العملة وتكدس أكثر من 9.5 مليار دولار في الموانئ في صورة موانئ، معتبرًا أن التخفيضي ساهم في مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يدفع فاتورة باهظة الثمن نتيجة عدم الاستقرار.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن السوق المحلي للبحث عن أسواق بديلة، وأنه سيزيد من اليقين بأن الاضطرابات وعدم الاستقرار سيتزايد خلال الفترة القادمة، متابعًا: “أي بنك ينظر للملاءة المالية وإمكانيات العميل المقترض وقدرته على سداد أقساط القروض وفوائد الدين، لن يغامر أحد بفلوسه وهو يرى كم المشاكل والاضطرابات التي تحيط بمصر والذي يزيد من الأعباء”.
ولفت إلى أن تأثيراتها على السوق المحلي سيتمثل في ارتفاع أسعار السلع على المستوى القريب لا يتعدى 5%، ويمكن أن تتخطاها خلال الأيام القادمة؛ خاصة في ظل انخفاض وتراجع حجم الاستيراد إلى النصف نتيجة الترقب والقلق الذي ينتاب المستوردين.
وقال مستورد آخر بالغرف التجارية، إن التخفيض الائتماني لمصر سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، ومفترض أن السوق المحلي لن يتأثر بالشكل السريع، ولكن التخوف حاليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة من استغلال بعض التجار الجشعين ورفعهم للأسعار.
وقال إن المشكلة الحقيقة التي تواجه الاقتصاد المصري ليست في الانخفاض فقط، ولكنها تتمثل في عدم الاستقرار، محذرًا من فرض قيود على الاستيراد وحدود سحب العملات الأجنبية في الخارج، لأن لذلك مخاطر محتملة على التحويل وقابلية التحويل في ظروف احتدام الضغوط.
ونوه بأن التخفيض يجبر الدولة على التشدد في توفير التمويل للواردات مما قد يؤدي إلى شح السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار، ويؤدى إلى عدم قدرة الدولة على توفير التمويل المناسب لعملياتها، سواء في الإنتاج أو الاستيراد، ما قد يؤدى لزيادة الأسعار وزيادة الضغوط على المواطن المصري، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري مرهون بالقدرة على تخطي الصعاب.
وكان بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) خفّض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرًا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز (NYSE:MCO)، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي (IMF) بقيمة 3 مليارات دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية لرقم قياسي جديد، وذلك بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، بجانب قيام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرج.
ويأتي قرار المؤسسة المالية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10% هذا العام.
كما لعب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا دورًا في القرار لأنه أثر سلبًا على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر. ويراقب المستثمرون عن كثب القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر. ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورًا حاسمًا في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.
