مديرة «النقد الدولي»: نزيف الاحتياطي المصري لن يتوقف إلا بتخفيض قيمة الجنيه

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن مصر سوف "تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، في حين أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، لتصحيح اقتصادها المنكوب.

وخفّضت مصر، التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق، قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وقالت "جورجيفا" إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي لموقع "بلومبيرج" الأمريكي أنه "كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لهذا الأمر بشكل أسرع؛ كان ذلك أفضل".

وقالت إن "المسألة هنا بسيطة للغاية. سوف تنزف مصر الاحتياطي المخصص لحماية الجنيه، لكن المشكلة أنه لا البلد ولا البيئة بشكل عام في وضع يسمح بذلك".

وكان صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2017 قبل أن يستقر خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ وصل إلى 35 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وما يزال منخفضا بأكثر من الخُمس منذ أعلى مستوى له عام 2020.

ورأى صندوق النقد الدولي أن هناك احتمالات أكبر للهبوط الناعم وسط النمو العالمي غير المتكافئ، ورغم ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه جاء بتكلفة، حيث أدى إلى استنزاف اقتصاد النقد الأجنبي من خلال سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت خلال أغسطس الماضي بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفقا لحسابات شركة "إتش سي ريسيرتش" (HC Research) ومقرها القاهرة.

ورغم ذلك، قالت "جورجيفا" إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدما.

بيع أصول الدولة

وكان صندوق النقد الدولي، أفاد بأن مصر باتت أكثر جدية بشأن تنفيذ بيع أصول للدولة بعد عدد من الصفقات البارزة، مما يسهل تنفيذ برنامج إقراض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق.

ووفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرج، فإن الصندوق يركز الآن على كيفية إدارة مصر عملتها، فضلا عن مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى لإزالة العقبات أمام إطلاق برنامج الإقراض.

والاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقا في أزمة العملة الأجنبية بعد عام تقريبا من توصل صندوق النقد ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة برنامج صندوق النقد تبدو بمثابة مؤشر على قدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات، ومن شأن المراجعة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى تمويل مرن بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.

ويحرص الصندوق ومصر على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق، فيما نقلت "بلومبيرج" عن مسؤولين مصريين قولهم، إنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في مراجعة برنامج إقراض الصندوق لمصر هذا العام، فإنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح بتعويم الجنيه.