هل تتسبب الدعوى 31449 في هبوط نادي الزمالك ؟

من جديد عاد نادي الزمالك الى ساحات المحاكم المدينة والقضاء الإداري، ناقلا صراعاته مع الآخرين الى ساحة جديدة بخلاف الصدام المنظور ضد لاعبين ومدربين سابقين امام الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكم الرياضية "كاس".

مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء والرجل الأكثر صخبا في تاريخها، أقدم على شكوى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لدى محكمة القضاء الإداري، بدعوى مستعجلة، متهما الثلاثي بالتعنت ضده بشكل شخصي، ورفض قيد صفقات الفريق التي أبرمها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وهم الثلاثي احمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة.

أثار رئيس الزمالك جدلا كبيرا بعد أن تواجد في مقر اتحاد الكرة قبل قليل من غلق باب القيد بنهاية شهر يناير المنصرم، وطلب قيد اللاعبين، على الرغم من وجود مديونية سابقة تمنع ذلك بقرار من مجلس إدارة الإتحاد، وعبثا باءت محاولات التسوية بعد أن قدم اقتراحات شفوية بسداد جزء من المديونية أو خصمها من مستحقات ناديه.

وبغلق باب القيد دون سداد المديونية أو جدولتها أصبح موقف اللاعبين الثلاثة معلقا ، حيث أصبح من الصعب السماح لهم بالمشاركة في المباريات ، فيما يزعم رئيس الزمالك أحقيته في هذا الامر، على إعتبار إن اللاعبين تم وضعهم على سيستم القيد قبل غلقه.

الدعوى التي حملت الرقم 31449 هل تتسبب في هبوط نادي الزمالك ومعاقبته بعد أن لجأ الى محكم مدنية في شأن رياضي ؟

عامر العمايرة خبيرة اللوائح الرياضية شرح لذات مصر إن أزمة قيد ثلاثي الزمالك تعتبر جزء فني في المقام الأول وبالتالي كان يتوجب على مسئوليه اللجوء الى لجنة الإستئناف في اتحاد الكرة، لاستنفاز كافةدرجات التقاضي ، وفي حال عدم الحصول على حقه، كان يتوجب اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية والفيفا، خاصة مع تعطل عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر نتيجة تعديلات اللوائح الأخيرة.

وأوضح إن محكمة القضاء الإداري من الوارد أن تقضي بعدم الإختصاص، وربما تقضي للزمالك بتنفيذ قيد اللاعبين، وهنا يتوجب على اتحاد الكرة في حال وصوله حكم من هذا النوع أن يخاطب الفيفا بأن هناك ناديا لجأ الى قضاء مدني في شأن رياضي فني، وهو ما قد يعرض الزمالك لعقوبات كبيرة قد تصل الى الهبوط للدرجات الأدنى.

وكشف العمايرة عن إن اللجوء للقضاء المدني قد يتسبب في سحب ترخيص نادي الزمالك الذي حصل عليه قبل بداية الموسم للمشاركة في بطولة الدوري والبطولات الأفريقية، حيث وقعت جميع الأندية على لائحة الحصول على الترخيص، والتي تمنع اللجوء الى المحاكم المدنية، ووضعت محددات التقاضي في الشأن الرياضي.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن إن حجم مديونية الزمالك يصل الى حوالي 69 مليون جنية، وتم إخطاره مع بقية الأندية بضرورة تسويتها ودفع نصفها على الأقل للسماح له بالقيد، لافتا الى إن النادي الأهلي لم يتمكن من قيد صفقاته الشتوية إلا بعد سداد 4 مليون و400 ألف جنية نصف المستحقات المتأخرة عليه.

وأضاف إن اتحاد الكرة في وقت سابق لم يسمح للنادي الأهلي بقيد محمودعبدالمنعم كهربا، إلا بعد جدولة مديونياته لدى الإتحاد، وإن الخطأ يتحمله الزمالك فيما يخص عدم سداد الرسوم للسماح بقيد اللاعبين بعد وضع أسمائهم على سيستم القيد.